طالبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، في بيان بوضع خطة سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي، مشيرة في بيان الى ان "خمس سنوات مضت على صدور القانون المشؤوم الذي رسم مصيرا أسود للمستأجرين القدامى وعائلاتهم، ورغم مرور سنتين على إقرار االقانون معدلا، لم يزل المستأجرون القدامى وعائلاتهم عرضة لممارسات الإبتزاز والتهويل والتهديد، المغطاة بسيف الأحكام القضائية المثيرة للشبهات، رغم وضوح المواد المتعلقة بعدم نفاذه بالنسبة لاصحاب المداخيل المحدودة وربطه بفتح حساب الدعم وتشكيل اللجان القضائية."
وشدّدت اللجنة على "أن معاناة المستأجرين لا تقتصر على قضية السكن ومخاطر التهجير والتشريد، بل تتعداها الى صعوبات تأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم في ظل تزايد مستويات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، في ظل مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي يهدد الجميع.
وإذ حذّرت اللجنة الاهلية للمستأجرين، "من مخاطر ونتائج إصدار المراسيم التطبيقية"، فإنها طالبت "كافة المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري عدم إصدار تلك المراسيم قبل تعديل القانون لما لها من مضاعفات كارثية تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي".
كما طالبت اللجنة "المجلس النيابي رئيسا وأعضاء بالإسراع في إقرار التعديلات الجزئية المقترحة من قبل عدد من النواب والمسجلة في قلم المجلس النيابي بالرقم 363/2019، وذلك تفاديا لكارثة إجتماعية ومالية محققة في حال الإبقاء على القانون دون تعديل ومن أجل التخفيف من مخاطره بالحد الادنى الممكن، بانتظار العمل على إقرار الخطة السكنية الموعودة".
