قام ​المجلس الدستوري​ في ​الجزائر​ بتثبيت الشغور النهائي لمنصب ​رئيس الجمهورية​ طبقا للمادة 102 من الدستور وقرر إبلاغ البرلمان بذلك بعد تقديم الرئيس الجزائري المستقيل ​عبد العزيز بوتفليقة​ استقالته إلى رئيس المجلس رسميا.
ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي ل​رئاسة الجمهورية​. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها ​انتخابات​ رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق ​أحمد قايد صالح​ قد شدد على أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري".