أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن "الإجراءات البيروقراطية المعقدة وأساليب العمل التقليدية والمركزية المعتمدة في العمل الإداري تسبب إرهاقا للمواطنين والمؤسسات، اثناء انجاز الإجراءات الادارية، ما يؤدي الى تراجع جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة. من هنا برز الاهتمام بعملية تبسيط الإجراءات التي تعد من أهم وسائل التطوير الإداري الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور حول الآلية المبسطة للاجراءات الادارية للتراخيص الصناعية التي تم إنجازها بالتعاون بين الوزارتين، من خلال مشروع "تبسيط الإجراءات الادارية في الإدارات العامة"، الممول من الإتحاد الأوروبي، والذي تستفيد منه وزارات: الشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة العامة والصناعة، أوضحت شدياق ان "المقترحات المقدمة، بالتعاون الوثيق مع فرق العمل في الوزارات، ساهمت في وضع توصيات واقعية قابلة للتطبيق".
وعددت بعض ما تم انجازه في وزارة الصناعة:
- وضع نماذج مبسطة لـ 9 معاملات للتنفيذ على المدى الطويل و 4 معاملات على المدى القصير هي: انشاء - استثمار - شهادة منشأ - شهادة صناعية.
- تم تصميم 13 نموذجا مستحدثا أو معدلا ضمن معايير.
- دراسة كافة المستندات المرفقة الخاصة بالمعاملات ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة %51.
- قياس كلفة الاعباء الإدارية ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة %15.
- وضع توصيات لتسريع مدة انجاز المعاملات بمعدل 17%.
- وضع توصيات لتخفيض الكلفة الداخلية لانجاز المعاملات بمعدل 20%.
وأعلنت شدياق "أننا سنكمل المشروع في باقي الوزارات حتى انجازه كاملا. فلنتعود على انهاء المشاريع بدل تكرارها أو ايقافها بدون الوصول أي نتيجة ملموسة".
