أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، خلال ترؤسه اجتماعًا إداريًّا تربويًّا موسّعًا، أنّ "الحمل ثقيل ومشاكلنا كثيرة من قضايا المعلمين في القطاع الرسمي إلى التعليم الخاص وصولًا إلى النزوح. وعلى الرغم من كلّ ما تقوم به الوزارة، فهناك حاجات لنقل اعتمادات لتغطية درجات المتمرنين وتعويضات المتعاقدين"، لافتًا إلى أنّ "المأساة الكبيرة نلمسها لدى المتعاقدين، وإذا استمرّينا على هذا المنوال فإنّ التعليم الرسمي لن يكون بخير، في غياب القبض المنظّم وغياب الضمان والنقل، وسأتابع مع الضمان ومع المعنيّين البحث في الموازنة "المختصرة" لكي نحاول إيجاد تغطية للضمان".
وركّز على أنّ "متعاقدي التعليم المهني يحتاجون إلى عناية أكثر، وسوف نعمل على وضع استراتيجية للوزارة تشمل أي تربية وأي مناهج وأي امتحانات، وسوف يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ورشة عمل من أجل نهضة كلّ القطاع التربوي، من المعلّمين والطلاب والمؤسسات وكلّ الشؤون التربوية والقضايا الملحة".
وأوضح شهيب أنّ "النقل لن يتمّ إلّا في الوقت المحدّد بحسب الأنظمة وبحسب الحاجة لدى المدرسة المنتقل منها إلى المدرسة المحتاجة"، مبيّنًا "أنّنا نعاني من نزيف مستمرّ من ملاك التعليم الأساسي بمعدّل ألف معلم سنويًّا وبمعدل 200 من التعليم الثانوي لبلوغهم سن التقاعد. وسنرفع إلى مجلس الوزراء كتابًا بالحاجات الفعلية، على الرغم من قرار عدم التوظيف، لكي نعيد الدم الجديد والمتخصّص إلى التعليم الأساسي الرسمي".
وأعلن "أنّنا نزمع العمل كفريق واحد، وإذا لم نتعاون سوية فإنّنا لن ننجح، وإنّ عقلي وقلبي منفتحان للجميع ومكتبي أيضا"، وأشار إلى أنّ "الإستحقاق القريب هو الإمتحانات الرسمية، وهو موعد فرح للتلامذة ويجب أن نحترم هذا الإستحقاق، فلن نظلم التلاميذ ولن نفرّط بالشهادة الرسمية. وهذا لا يعني أنّ هناك أسئلة من خارج المناهج، بل أسئلة منهجية وموضوعية وصالحة لقياس التحصيل التعلمي. فلنبدأ من اليوم التحضير لهذا الموسم فنشير إلى الثغر لمعالجتها".
كما دعا إلى أن "نعمل للمزيد من الرقابة الصحيحة. فالإمتحانات هي مقياس كرامة الجميع. أمّا في موضوع المعاملات والشباك الموحد، فهو بداية لاستخدام التكنولوجيا من أجل تحسين العمل الإداري والتخفيف من الإهمال والتأخير".
ولفت المجتمعون إلى "تلامذة التعليم الثانوي من الأسر الأكثر فقرًا الّذين لم تتابع وزارة الشؤون الإجتماعية سداد بدل تسجيلهم لسنوات. وكلفة هؤلاء نحو مليارين ونصف مليار ليرة".
كما أشاروا إلى موضوع "مديري الثانويات المعينين الّذين ينتظرون تحديد دورة إعداد إداري لهم في كلية التربية ليتقاضوا تعويض الإدارة"، وعرضوا لـ"إحصاء مفصّل حول التعليم الإبتدائي والملاك والمتعاقدين والحاجات والأكلاف"، كما تمّ عرض "آليات ضبط الإنفاق وقفل الشعب غير المكتملة ودمج الشعب والتوسع في الأنشطة".
وركّزوا على موضوع "الأبنية المدرسية المتهالكة والموقتة والحاجة إلى الترميم والبناء والصيانة"، إلى ذلك عرضوا لـ"توصيف عمل الإرشاد الصحي، وتعزيز المدارس الدامجة، وتنسيق التدريب مع المركز التربوي"، كما تمّ عرض "موضوع الإمتحانات على أن تخصّص لها جلسة مفصلة الأسبوع المقبل".
كذلك طرح المجتمعون موضوع "توزيع الفائض في المعلمين خصوصًا في ظلّ منع التوظيف والتقشف في الإنفاق، والإسراع في ملء الشغور في إدارات المدارس، ووقف إنتداب المعلمين إلى الإدارات وإلى خارج مهام التعليم، وضرورة دمج المدارس المتعثرة والتوفير في الأكلاف".
وتمّت إثارة موضوع "المعلّمين الّذين يعانون أمراضًا مزمنة ونفسية، ويتعذّر قيامهم بمهامهم في التدريس في بعض الأحيان". وركّزوا على "أصول وآلية المناقلات وتوقيتها وضرورة الإفادة من المعلّمين الأصغر سنًّا لأنّهم في عزّ العطاء"، كما تمّ عرض "المشاكل الناتجة عن النقص في موظفي صيانة نظام المعلوماتية التربوية الإدارية في المدارس".
وعرضوا "العمل على مكننة العمل الإداري بين المناطق التربوية والإدارة المركزية".
ضمّ الاجتماع كلّا من: المدير العام للتربية فادي يرق، مستشار الوزير أنور ضو، مديري التعليم الثانوي والأساسي والإرشاد والتوجيه ورؤساء المناطق التربوية والإمتحانات الرسمية.
