استنكرت لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعادة، عين نجم، بيت مري، عيلوت، الديشونية وإئتلاف جمعيات المجتمع، "ما تضمّنته خطة الكهرباء الجديدة الّتي تعرضها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، والّتي تشكّل استراتيجية جديدة لتأمين الطاقة، تتضمّن تفاصيل عن سبل استكمال خط بصاليم- عرمون/ تفرع المكلس، أي ما يُعرف بوصلة المنصورية، والدعوة لتأمين عدد كاف من عناصر قوى الأمن الداخلي لمواكبة مستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان"، للقيام بهذه المهمّة، والطلب إلى الجيش اللبناني مؤازرة قوى الأمن لمنع الأهالي من التصدّي لعمال المؤسسة الّذين سيقومون بمدّ خطوط التوتر العالي 220 ك.ف. في المنطقة".
وأعربت اللجان في بيان، عن استغرابهم "هذا الإصرار على مدّ الخطوط بالقوّة حيث من المستحيل القبول به، بخاصّة وأنّ موقف الأهالي هو موقف محقّ ومدعوم بقرارات وتوصيات محلية ودولية، تقضي باتخاذ تدابير وقائيّة عند مدّها، وأهمّها تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة مع إبعادها عن الأماكن السكنية والمدارس وما شابه، لا بل بطمرها كلّها في الطرق والساحات العامة وبين محطّات التحويل".
وركّزت على أنّ "لا عجلة لإستكمال هذه الوصلة، إذ ما زلنا بعيدين عن تأمين كلّ حاجتنا الكهربائية، وللإدارة الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال التصحيحيّة حماية للإنسان وبيئته"، مشدّدةً على أنّ "كلفة أعمال الطمر اليوم أصبحت ضئيلة جدًّا نسبةً إلى الماضي، كما وأنّ تصحيح الغلط لا يمكن أن يتمّ سوى بالصحّ الّذي يجب أن يبدأ من مكان ما، ولا أفضل من هذا الخط للمباشرة بإعادة التأهيل والتصليح، ضمن خطة تمتدّ على 15 سنة نسبة إلى كامل لبنان".
واستندت اللجان إلى "موقف ودراسات الأهالي والإختصاصيين الّذين يؤازرونهم منذ نحو 10 سنوات"، مطالبةً بـ"تطبيق التوصيات الّتي وضعها من جهة، مجلس أوروبا بموجب القرار 1815 تاريخ أيار 2011، ومن جهة أخرى المؤتمر العلمي عن التلوث الكهرومغناطيسي وأثآره على صحة المجتمعات، والّذي أقيم في نقابة المهندسين في طرابلس في 23 آذار الماضي، وأيضًا وفق مضمون التقرير تاريخ 22/9/2017 المرفق بكتاب المطران بولس مطر والموجه بتاريخ 25/9/2017 الى وزير الطاقة انذاك سيزار أبي خليل".
وأوجز البيان توصيات المؤتمر العلمي عن التلوّث ومنها:
- ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الصحة.
- إتخاذ إجراءات وقائيّة.
- التوقّف عن إستعمال خطوط نقل الطاقة الهوائيّة وطمر كلّ خطوط التوتر العالي والعالي جدًّا، بالأخصّ في المدن وبين المجمعات السكنية.
- وضع قوانين تمنع السكن بالقرب من خطوط نقل الطاقة.
- تحديث المعايير في لبنان لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة جدًّا الّتي لا يزيد عمرها عن سنتين وتحديثها في استمرار.
- حضّ السلطة التشريعيّة ونوابنا للبدء بالبحث في سنّ قوانين لحماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث على مختلف أنواعه، وتطوير قواعد المسؤوليّة المدنية.
- حضّ السلطة التنفيذيّة على تطبيق القوانين الدولية في شأن حماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث".
كما أكّد الأهالي "انّهم لن يتوانوا عن الدفاع عن أنفسهم، عن حياتهم وعن صحة وسلامة أولادهم في هذه القضية المحقّة مهما كان الثمن"، مطالبين بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحلّ المنشود بطمر كلّ خط بصاليم- عرمون/ تفرع المكلس، وبإزالة كلّ التمديدات الهوائية مع مستلزماتها".