ذكرت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، انّ خطة الكهرباء "جوبهت بمواجهة شديدة من القوات والحزب التقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي لجهة التمسّك بإدارة المناقصات، فيما كان رفض وزيرة الطاقة ندى بستاني ادارة المناقصات واضحاً، انطلاقاً من السياسة نفسها التي عمل عليها هذا الفريق طوال سنتين منصرمتين، برفض ادارة المناقصات، الامر الذي يثير كثيراً من الشكوك في هذا الموضوع. ولكن في المقابل كان هناك اصرار كليّ على هذا الأمر، خصوصاً وانّ وزير العمل كميل ابو سليمان كان اجرى دراسة معمّقة حول إدارة المناقصات تُبيّن انّ الامر لا يتطلّب اكثر من ثلاثة اشهر ونحصل بذلك على مناقصة مستوفية الشروط وشفافة وتُحقّق المبتغى المطلوب، ونأسف للتحوير الحاصل في كلامه، فمن حقه الطبيعي، كما من حق اي وزير، الاطلاع من ادارة المناقصات او من اي ادارة اخرى على الآليات التي تعمل عليها، وهذا امر مطلوب ومفروض. نحن نتحدث عن مناقصة بمبالغ كبيرة وطائلة جداً.
وأضافت "لذلك يقتضي التدقيق في الآليات المُفترض اتباعها وبالتالي المطلوب الاعتذار من الوزير ابو سليمان، لا ان يعتذر هو، فهو كان يقوم بعمله على اكمل وجه، فيما القوى المعنية هي القوى المقصّرة على هذا المستوى. ما شهدناه في اليومين الماضيين دليل كبير الى ان هناك فريقاً يُصرّ على التزوير «على عينك يا تاجر» بعيداً من الاصول بطريقة التعاطي السياسية والمهنية، من مثل ما حصل في ملف النازحين، حيث انّ القاصي يعلم كما الداني، انّ لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لا من قريب ولا من بعيد، في تعداد الولادات، فهذه مسألة من صلاحية وزارة الداخلية التي ترفع تقريرها الى وزارة الخارجية لكي تبلّغها الى السلطات المعنية. ولذلك اذا كانت وزارة الخارجية مقصّرة فلا تستطيع ان ترمي اللوم على الآخرين، فحبل الكذب قصير والامور تتضح في لحظتها. الكلام عن اعترافات هو كلام معيب لا يمت الى الحقيقة بصلة. وعلى الرأي العام اللبناني ان يعرف الفريق الذي يعمد باستمرار الى التزوير".
واوضحت المصادر، انّ "القوات أصرّت ايضاً على مسألة الربط ما بين المرحلة الموقتة والمرحلة الدائمة ضمن الحلول الموجودة لأزمة الكهرباء، ولكن الشرط الاساس وقف الهدر على الشبكة، لأنّ اي انتاج اضافي للطاقة من دون معالجة هذا الهدر نكون قد ضاعفناه والخسائر الموجودة".
