في 28 شباط الماضي وفي كتاب يحمل الرقم 212/ م ص وموجه الى المجلس الاسلامي العلوي، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من المجلس العمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة والسير بالانتخابات بأسرع وقت ممكن بسبب شغور منصب الرئيس بسبب وفاة الرئيس الشيخ اسد عاصي في العام 2017 ولان الاعمال في المجلس تُسيّر بحدها الادنى ولان ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس العلوي قد انتهت منذ العام 2013 وبعد انتفاء الاسباب التي كانت تحول من دون إجراء الانتخابات في موعدها.
وتؤكد اوساط علوية واسعة الاطلاع على الملف ان القضية على النار بعد كتاب الحريري وان هناك اصوات اعتراضية داخل الطائفة العلوية في جبل محسن وحراك مدني يرفض "تمييع" الانتخابات من قبل بعض القوى السياسية ومحاولة الالتفاف على الانتخابات وترميم المجلس العلوي عبر ملء الشواغر في الهيئتين الشرعية والتنفيذية.
في الهيئة الشرعية والتي تتألف من 5 اعضاء هناك مقعدان شاغران بسبب وفاة الشيخين علي العلي ومحمود اسماعيل من عكار.
وفي الهيئة التنفيذية والتي تتألف من 6 اعضاء هناك مقعد شاغر كان يشغله الاستاذ احمد درويش والد النائب الحالي الدكتور علي درويش قدم استقالته في العام 2007 ولم يعين مكانه حتى اليوم.
وتقول الاوساط ان دعاة الترميم يقولون بملء الشواغر ومن ثم تجتمع الهيئتان المكتملتان وتنتخبان الرئيس من مجموعة من الاسماء المطروحة.
في المقابل ترفض بعض الاطراف فكرة الترميم وتنادي بانتخابات شاملة وكاملة وتجديدية لكامل المجلس من الصفر بحكم ان المجلس الحالي المعين منذ العام 2003 ولم يتجدد منذ ذلك الحين وكان يجب ان تجرى الانتخابات في العام 2013 بعد انتهاء ولاية المجلس لكن الاحداث الامنية والاقتتال بين جبل محسن وباب التبانة عطل الانتخابات ولم يوفر الظرف الملائم لها وفي العام 2017 توفي الشيخ اسد عاصي رئيس المجلس ويُسيّر نائبه الشيخ محمد خضر عصفور اعمال المجلس بصفة قائم برئاسة المجلس العلوي منذ ذلك الحين.
وتقول الاوساط ان هناك ثلاثة اسماء متداولة في الاجواء العلوية وهم الشيخ علي قدور وهو محبوب من اهل الجبل ومعروف وناشط وداعم لطلاب العلم وناشط اعلامي ومستقل لكنه معروف بتوجهاته العروبية ومع تحالف المقاومة وسوريا لكنه ليس حزبياً ولا ينتمي الى اي فريق سياسي.
الاسم الثاني وهو الشيخ حسن حامد محسوب على مرجعية حكومية سابقة وهو على علاقة جيدة بالنائبين علي درويش ومصطفى حسين.
اما الاسم الثالث فهو الشيخ محمد حيدر مقرب من النائب الدكتور علي درويش. وتقول الاوساط ان الحراك العلوي المدني والاصوات المطالبة بالانتخابات لم تلمس وضوحاً في موقفي النائبين درويش وحسين وهما المعنيان بتسييل قرار الحريري على الارض كونهما نائبي الطائفة.
وتقول الاوساط ايضاً ان هناك من يتذرع بتدخل سوريا وحزب الله في الانتخابات وتعطيلها بوضع فيتوات محددة وعلى اشخاص ليسوا من توجهاتهما السياسية وان لهما اليد الطولى في هذه الانتخابات وهذه الجهات تريد من وراء هذه الحجج الالتفاف على الانتخابات بالتعيين او بتأجيلها لبعض الوقت. وتنفي الاوساط اي تدخل سوري او من حزب الله في الانتخابات وتعتبر انها اتهامات باتت جاهزة ومعلبة في اي حدث انتخابي في طرابلس والشمال وخصوصاً في جبل محسن للتشويش واثارة الغبار السياسي وتقول ان سوريا وحزب الله يؤيدان اي قرار تتخذه الطائفة العلوية وترى فيه صالحها.
في المقابل ينفي عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش لـ"الديار" ان يكون له مرشح محدد او يدعم احد من المشايخ الاجلاء الثلاثة. ويرى ان ليس للسياسة مكان في امر يخص الشؤون الداخلية للطائفة العلوية. ويقول درويش ان ليس له علم بأي تدخل سوري او من حزب الله.
ويؤكد درويش ان الانتخابات على نار حامية بعد تعميم او كتاب الرئيس الحريري للمجلس ويكشف ان هناك تحضيراً لاجتماع قريب للهيئتين الشرعية والتنفيذية لاتخاذ القرار المناسب وربما إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك. ويؤكد انه والنائب حسين كممثلين للطائفة برلمانياً عضوان في الهيئة التنفيذية ويشاركان في اتخاذ القرار الذي سيكون لمصلحة الطائفة وبالتشاور مع اركانها.
