أكد "التجمع من أجل السيادة"، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أن "المسؤولية عن ملفات الفساد والهدر وسوء الإدارة والإهمال والعجز في الموازنة، ليست مسؤولية إدارية وجزائية وحسب، وإنما هي مسؤولية سياسية قبل كل شيء. فما وصل إليه لبنان ليس مجرد مشكلة تقنية تسبب بها بعض الأفراد من الموظفين والإداريين، وإنما هي مشكلة سياسية تسببت بها سياسات رسمها ونفذها سياسيون معروفون تولوا السلطة في ظل الإحتلال السوري، ومن ثم في ظل سلاح "حزب الله" غير الشرعي، فأمنوا لهما الغطاء الشرعي وشاركوهما الفساد والهدر والسرقة مما أوصل الخزينة الى شفير الإفلاس، والإدارة الى أوكار للفساد، والمجتمع الى ما يتخبط فيه من أزمات حياتية ومعيشية".
ولفت إلى أن "أسباب الهدر والفساد والعجز المتراكم، ليست أسباباً تقنية تُعالج بتدابير تقنية، وإنما هي أسباب سياسية تتمثل في السياسات التي تبناها من تعاقبوا على تولي السلطة على الصعد الداخلية والخارجية والدفاعية والأمنية والسيادية كافة. فالاقتصاد هو ابن السياسة، ولا يمكن بناء اقتصاد أو إصلاح إدارة في ظل سياسات تستدرج الأزمات في العلاقات مع العالمين العربي والدولي، وتتسبب بالعقوبات على لبنان، وبالعزلة عن الشرعيتين العربية والدولية، وبالحروب الداخلية والخارجية تحت مسميات المقاومة أو غيرها"، مشيراً إلى أن "معالجة الفساد والهدر وسوء الإدارة وعجز الموازنة يتطلب ضمان شفافية لا تتأمن إلا من خلال الديمقراطية، وديمقراطية لا تتأمن إلا من خلال معارضة تراقب وتحاسب، ومعارضة لا تتأمن إلا من خلال انتخابات نيابية نزيهة ودورة حياة سياسية صحيحة، وانتخابات نزيهة لا تتأمن إلا من خلال قانون يضمن التمثيل الحقيقي للرأي العام، ومثل هذا القانون لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الأصول والقواعد الدستورية التي تضمن انبثاقاً وتداولاً صحيحاً للسلطة لا من خلال صفقات التسويات التحاصصية غير الدستورية ولا سيما التسوية الأخيرة التي بدأت بالرضوخ لخيار "حزب الله" في تسمية العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية في مقابل تولي رئيس الحكومي سعد الحريري لرئاسة الحكومة وصولاً الى قانون للإنتخابات ضمن لـ "حزب الله" وحلفائه الإمساك بالسلطة ومفاصل الدولة وقراراتها الاستراتيجية في مقابل حصر الحضور النيابي لبعض الفرقاء الحزبيين بتقاسم الإمساك بقرار طوائفهم".
كما أوضح التجمع أن "معالجة جدية لأزمات الفساد والهدر وسوء الإدارة والعجز تبدأ بإسقاط التسوية وإسقاط مفاعيلها السياسية الداخلية الرئاسية والحكومية والنيابية، والخارجية بإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي حليفاً للشرعيتين العربية والدولية، وتحريره من أسر محور تحالف الأنظمة المارقة في إيران وسوريا وفنزويلا"، مهنئاً "الشعب الجزائري على انتفاضته السلمية وتمسكه بحقوقه السياسية، وعلى إنجازه الديموقراطي الأخير المتمثل باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، ويأمل أن يكون اليوم الذي يهنئ فيه الشعب اللبناني على إنجاز مماثل قريباً".
