جدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة مطالبته الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وتنفيذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن "تلك القوانين تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله".
وأوضح القضاة أن أ"مين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب"، معربا عن أمله "باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية".
وأشار إلى أنه "إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإنه من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أمّا أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر".
