صدر عن الاجتماع المشترك الأوّل لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب، الّذي عُقد في مقرّ جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، "إعلان القاهرة" الّذي أكّد على الجانب الملحّ لمواجهة تحدّي ندرة المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ودعا الحكومات العربية والشركاء إلى تفعيل آليات التنسيق الإقليمية وتعزيز تكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه.
ودعا المجتمعون كذلك إلى "زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية والاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات"، مشدّدين على "زيادة التنسيق بين الشركاء وضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة".
وكان المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانودا سيلفا، قد عدّد في كلمته الافتتاحية، آثار ندرة المياه على المجتمعات العربية، وركّز على "الحاجة الملحّة إلى وضع أطر شراكات ملائمة وممارسات مبتكرة تواجه تأثيرات تغيّرالمناخ على المياه والزراعة".
أمّا مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في "الإسكوا" رلى مجدلاني، فلفتت إلى "التحديات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية الّتي تواجه الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية"، مبيّنةً أنّ "المنطقة تشهد تفاقمًا في ندرة المياه نتيجة لتغيّر المناخ، الظواهر المناخية المتطرفة، تقلّص الأراضي الصالحة للزراعة، تسارع وتيرة النمو السكاني، عدم استدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك من جرّاء أنماط العيش المتغيرة، تدهور البيئة وتفشّي الاضطرابات الاجتماعية والسياسية".
ونوّهت إلى أنّ "بحسب تقرير لـ"الإسكوا" و"الفاو" حمل عنوان "آفاق المنطقة العربية 2030: تعزيز الأمن الغذائي" الّذي صدر عام 2017، يستهلك القطاع الزراعي نحو 80 بالمئة من مجمل موارد المنطقة المائية العذبة ويسهم فقط بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة، لهذا القطاع أهمية متفق عليها في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار المجتمعات المحلية، حيث أنّ 40 بالمئة من السكان تقريبًا يعتمدون على الزراعة في معيشتهم".
وأوضحت مجدلاني أنّ "تحقيق توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي وتقليص فجوة المياه وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، هي أهداف تحول دونها صعوبات كثيرة، ولكن يمكن تذليلها عن طريق تعزيز الأطر المؤسسية واستخدام أحدث المفاهيم والأدوات في الإدارة واعتماد التكنولوجيات الملائمة والخضراء ورصد فرص جديدة ومبتكرة للاستثمار وتهيئة البنى المؤسسية والتشريعية المواتية لجلبها وتوطينها".
من جهته، شدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كمال حسن علي، على "الحاجة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي المياه والزراعة، حيث أنّ ندرة المياه تصبح عبئًا متزايدًا على الدول العربية"، مؤكّدًا "ضرورة تبني إطار شمولي وتقاسم المسؤوليات في إيجاد الحلول".
وتخلّل الاجتماع الوزاري كذلك كلمات افتتاحية لوزير الزراعة والبيئة في الأردن إبراهيم صبحي الشحاحدة، وزير النفط والكهرباء والمياه في الكويت خالد علي فاضل ، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، الّذي وقّع مذكرة تفاهم مع نظيره من الفاو على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وخصوصًا في المناطق المتأُثرة بالنزاعات ومجالات عديدة أخرى.
مع الإشارة إلى أنّ الاجتماع الوزاري المشترك هو الأوّل من نوعه، نظّمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو)، في ختام المؤتمر الاقليمي الثاني لأيام الأراضي والمياه الّذي عُقد من 31 آذار إلى 3 نيسان الحالي.
