لفتت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أنّ "الوفد النيابي اللبناني الّذي يسافر غدًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة تمتدّ حوالي أسبوع، لتمثيل لبنان في مؤتمر دولي مالي واقتصادي ينظّمه بنك وصندوق النقد الدوليان، ولعقد لقاءات على مستوى من الأهمية مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، في وزارتي الخزانة والخارجية والكونغرس، سيحمل إلى واشنطن ملفًّا بالإصلاحات التشريعية والبنيوية الّتي عملت عليها لجنة المال، وحدّدت فيها أكثر من محور إصلاحي، تمّت التوصية باعتمادها في مشروع موازنة 2019، بعدما جرت مناقشتهما في موازنتي 2017 و2018، وما تحقّق إلى اليوم من التشريعات المطلوبة لتحصين النظام التشريعي اللبناني وتطويره لمكافحة الفساد، وتعزيز الثقة بلبنان وجذب الاستثمارات بقطاعات متنوّعة تساهم في بناء اقتصاده وتطوير معدلات النمو".
وأوضحت أنّ "على صعيد ملف النزوح السوري والعقوبات على "حزب الله"، يتسلّح الوفد بموقف الدولة اللبنانية، الّذي عبّر عنه رئيسا الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، وجرى إبلاغه لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته لبنان".
وبيّنت أنّ "الموقف يتمحور حول ثلاث نقاط أساسية: أنّ الوحدة الوطنية استراتيجية بالنسبة للموقف اللبناني، عودة النازحين السوريين بمعزل عن أيّ حلّ سياسي، وأن يكون التمويل الدولي لعودة النازحين لا لبقائهم في لبنان".
