ركّز الوزير السابق شربل نحاس على أنّ "خفض الإنفاق حصل وهو مستمرّ، ويتمّ على حساب حقوق المواطنين من خلال توقّف كلّ الدفعات المتوجّبة على الدولة للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين والبلديات، في حين تدفع فائدة الديون بموعدها".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "هناك قرارات وسياسات خاطئة ولا يمكن لمن هم سبب الفساد أن يعدوا بالإصلاح دون المحاسبة"، مشدّدًا على أنّ "الحديث عن تعديل أرقام سلسلة الرتب والرواتب هو بمثابة ارتكاب جريمة مضاعفة، لأنّ إعطاءها كان تصحيحًا للأجور، فكفى استسهالًا للتعدّي على حقوق الناس وكراماتهم".
وأكّد نحاس أنّه "لا يجوز أن نكمل هذه الجرائم بجرائم مضاعفة، فالشباب مهدّدون بالهجرة وبخسارة بيوتهم وممتلكاتهم ومدخراتهم"، لافتًا إلى أنّ "الدولة فيها مشكلًا، لأنّها تحوّلت إراديًّا إلى أبواب للتنفيعات".
