لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "خطة الكهرباء ما زالت تناقش، وتمّ إدخال بعض التعديلات عليها لتوضيح بعض النقاط الأساسية، منها: بأي كلفة سيكون الإنتاج الموقت للطاقة الكهربائية، متي سترتفع التعرفة، من سيموّل الإنتاج وإلى متى سنبقى نؤجّل حل موضوعي مجلس الإدارة الجديد لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" والهيئة الناظمة للقطاع".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "بعض الأمور ما زالت عالقة في موضوع الكهرباء، لكن القوى السياسية والمشاركين كافّة في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الخطة يتعاطون بإيجابية معها، لأنّ العرقلة في أيّ ملف يناقش في الدولة، تُطرح عليه علامات استفاهم في هذا الوضع".
وأكّد عبدالله من جهة ثانية "أنّني أحترم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ولكن كنت أتمنّى أن يناقش موضوع التوجهات لاقتصادية الخاطئة داخل جدران مجلس الوزراء ومع وزير المالية وحاكم "مصرف لبنان" وليس بهذه الطريقة".
كما شدّد على أنّ "خفض رواتب النواب والوزراء يجب أن يكون على أساس دراسة منطقية، تقول إنّ أعلى راتب يجب أن يكنو لرئيس الجمهورية. نحن مع إعادة النظر بالرواتب كافّة، وبخاصة المرتفعة منها، ولكن في إطار العدالة الإجتماعية وبطريقة مدروسة لا شعبوية".
