اشار مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى ان من صلاحيات الامن العام مسؤوليته على الامن الاقتصادي والاجتماعي. ولفت بعد لقائه الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في غرفة التجارة والصناعة، الى ان كل واحد منا يريد بناء مدماك البلد، وعلى الجميع واجب وفق صلاحياته وامكانياته.
واعتبر ان المطروح على البلد حالياً هو سؤال جوهري مضمونه كيف يستمرّ لبنان واللبنانيون في ظلّ ما وصلت إليه الأمور؟ واكد انه ليست المرة الاولى التي يلمس بها اللبنانيون واقعا خطرا، وصار لزاما الانتقال من السجالات الى النقاش الوطني العام، واجزم ان بعض ما يدور في لبنان وعنه فيه بروباغندا الاقتصادية لغايات سياسية، واؤكد اننا بلغنا ازمة دقت ناقوص الخطر، والخروج من الازمة لازالت في حقل الممكن.
ولفت اللواء ابراهيم الى ان الانطلاقة بالاصلاحات التي نحن بصددها بالاضافة الى اقرار الموازنة سيعيدون الثقة بالدولة ومؤسساتها، وما نحن بحاجة اليه هو تطبيق القانون والاستقرار في التشريع، بالتوازي مع اصلاح تربوي وقضائي بعيدا عن مرض الطائفية والمحسوبية، مع تعزيز الشفافية من خلال تطبيق القوانين. ومن هذا المنطلق ندعو الى بناء اقتصاد جديد من دون زعزعة الوضع الحالي، واطلاق عملية ترشيق جدي للقطاع العام، لانه من غير المقبول ان تكون النفقات الثابتة على ما هو عليه.
واعتبر ان الامن والاقتصاد متلازمان وكل منهما يشكل رافعة للاخر، لا اقتصاد من دون امن، والاجهزة الامنية لن تتوانى عن حماية الوطن وشعبه من المخاطر.
