أعلن عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب زياد حواط، ان "سأقدم مشروع قانون لحماية المتهمين خلال التحقيقات في دوائر الاجهزة الامنية من الاهانات التي يتعرضون لها من قبل بعض رجال الامن، وينص على ضرورة مرافقة محامِ، لأي مواطن يستدعى امام جهاز امني، للحؤول دون استباحة كرامات الناس كما يحصل راهناً،" موضحا ان "القضاء هو من يحدّد ما اذا كان المتهم مذنباً او لا، وما يقوم به رجال الامن هو نوع من أنواع الفساد".
وأكّد حواط في حديث تلفزيوني ان "لم نر حتى اليوم في هذا العهد سوى الفقر والتعتير والجوع ومزيد من الفساد والصفقات والسمسرات، وعلى رأس ملفات الفساد، ملف الكهرباء، والذي يحكم لبنان اليوم هي عائلة مالكة، ونحن قمنا بمعركة في اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء، ونجحنا بدمج تلزيم المرحلة المؤقتة بالمرحلة الدائمة،" منتقدا رفض وزيرة الطاقة ندى بستاني، الذهاب الى دائرة المناقصات، واشار الى ان "من يتهرب من ذلك تكون نيته ارتكاب فساد"، مشددا على "ان لولا القوات في اللجنة لما تم تغيير خطة الكهرباء المعروضة،" واضاف ان "من دون وقف الهدر التقني وغير التقني لا يمكن تخفيض العجز وتقوية الانتاج، فاذا لم تترافق الخطة بسلسلة اصلاحات ستؤدي زيادة الانتاج بارتفاع الهدر. وطالما ان الزبائنية متجذرة في عقول السياسيين، لن يكون هناك اصلاح ولا تغيير."
ولفت حواط الى ان "نحن اليوم موجودين في لجنة المال، ورئيسها النائب ابراهيم كنعان يقوم بجهد كبير لكشف فضيحة التوظيف العشوائي في ادارات الدولة"، واعتبر ان "القوات دخلت الى السلطة لتكون صوت الناس ولتحل مشاكلهم، وحتى اليوم على الرغم من شعارات مكافحة الفساد، التوظيف مستمر، في مخالفة مستمرة لقانون وقف التوظيف" مؤكدا ان "شروط سيدر التي تكلم عنها السفير البريطاني تثبت أنّ المسؤولين غير كفوئين لادارة أموال سيدر، وعلى المسؤولين الذين لا يعرفون أصول ادارة المال العام ان يستقيلوا" وشدّد على ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشكّل صمّام امان للاقتصاد، والهجمة لتدمير موقع الحاكم هي خطيئة كبيرة".
