أفادت معلومات خاصة لقناة ال otv، أن احدى الشبهات التي دفعت وزير العدل ألبرت سرحان الى توقيف قاض بناء على اقتراح مجلس التفتيش القضائي، استندت الى علم القاضي بتقرير طبي مزور وسكوته عنه، واضافت المعلومات ان التوقيف لا يحصل عادة الا في حال ارتكاب القاضي مخالفة جسيمة.
وكان أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان انه "في اطار متابعة التحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي،أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 4/4/2019 قرارا بإحالة قاضٍ الى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة"، مشيرا الى ان "وزير العدل اتخذ اليوم قرارا، وفقا لصلاحياته القانونية(المادة 90 من قانون القضاء العدلي)،وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القاضي المذكور عن العمل موقتا لحين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي ، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من قبل هيئة التفتيش القضائي على أن يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعا".
