اكّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل في حديث تلفزيوني، انه تقدم بإخبار إلى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بصفتها الجهة الرقابية المناط بها السهر على الأموال العامة، مشيرا الى ان المطار هو مرفق عام ولا يجوز الامتياز ان يعطى بلا قانون صادر عن مجلس النواب،اي ان لا الوزير ولا غيره يمكن اعطاء امتياز، والاخبار يتعلق بمخالفات مالية ودستورية وتنظيمية في مطار بيروت الدولي وما يعرف بتدابير "تاكسي المطار".
ويأتي هذا الإخبار على خلفية تدابير اتخذت قضت بمنع سيارات الأجرة من سلوك طريق المطار الداخلي بالإتجاهين ما يشكل احتكارا تستفيد منه فئة معينة خلافا للدستور اللبناني عبر عرقلة التنافس الحر وقمع حرية التنقل.
وقد باشر مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس تحقيقاته بالملف.
