اشار نقيب المحررين جوزف القصيفي الى إنّ اجتماع أمس، واللقاء يوم الاثنين، هدفهما "مواكبة مشروع القانون الذي تقدّمنا به إلى مجلس الوزراء، ويرتكز على توسيع قاعدة النقابة بضمّ المرئي والمسموع والإلكتروني إليها، وإنشاء صندوق تقاعد وتعاضد". لذلك، كان من الضروري "إدخال تعديلات إلى النظام الداخلي، وأن نُحدثه". إضافةً إلى أنّ هناك خشية لدى نقابة المحررين من الحملة على ميزانيات الجمعيات الوهمية وغير الوهمية، وتجرى محاولات لإلحاق نقابتَي الصحافة والمحررين بها، "نحن تأسسنا بموجب قانون لا بموجب علم وخبر، نتلقى مساعدة سنوية من الدولة، تُصرف كلّها كمساعدات للزملاء، وكلّ ذلك موثق. إذا أُلغيت هذه المساعدة، يتعطل قسمٌ من الخدمات التي نُقدمها".
وكشف نقيب المحررين أنّهم يتعاونون مع مكتب الوزير السابق زياد بارود للمحاماة، من أجل "التحضير لمشروع قانون، يسمح للمنتسبين المتقاعدين بالانضمام إلى الضمان، ووضع البنية القانونية لصندوق التقاعد والتعاضد".
