اشارت "الاخبار" الى ان الاستملاكات المدرجة في خطّة الكهرباء لإنشاء معمل إنتاج كهرباء في سلعاتا بقيمة 200 مليون دولار، أثارت الكثير من التحفظات ولا سيما من وزراء القوات اللبنانية وحركة أمل، إلا أن وزيرة الطاقة ندى البستاني لم تتمسّك بها ووافقت على إنشاء معمل في سلعاتا لا تكلّف استملاكاته أكثر من 30 مليون دولار.
واوضحت انه برز سؤال خلال دراسة خطّة الكهرباء في اللجنة الوزارية عن جدوى اختيار منطقة سلعاتا لإنشاء معمل كهرباء في ضوء هذه الكلفة الكبيرة، وإمكانية الاستعاضة عن المواقع المطروحة للاستملاك بمواقع أقل كلفة. بحسب مصادر وزارية، فإن النقاشات التي دارت في اللجنة الوزارية، أربكت البستاني ودفعتها إلى التراجع عن الطرح. أشارت في البدء إلى أن جزءاً أساسياً من الأراضي المطروحة للاستملاك، مستملكة أصلاً منذ فترة طويلة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وأن طرح إنشاء المعمل في سلعاتا اتخذ بناءً على دراسات علمية.
وذكرت الصحيفة انه تبيّن أن جزءاً كبيراً من الاستملاكات قد سقط وعادت الأراضي إلى أصحابها. واوضحت مصادر مطلعة إن أصحاب الأراضي الذين استرجعوا أملاكهم، حاولوا الضغط على أكثر من وزير في اللجنة الوزارية في محاولة لإقناعهم بجدوى إعادة الاستملاك والسير به، ولا سيما أن مصالحهم تقتضي ذلك بعدما تضاعفت أسعار الأراضي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك جزءاً كبيراً من الأراضي التي كانت معروضة للاستملاك مملوكة من بيار ضومط مالك معمل الترابة الوطنية، وجوزف عسيلي تاجر الأراضي وعضو مجلس إدارة سوليدير السابق.
في النهاية، قالت المصادر إن وزيرة الطاقة رفضت أن تحدّد سقفاً أعلى للإنفاق على الاستملاكات ولا على أي من بنود خطّة الكهرباء، إلا أنها وافقت على أن يكون هناك معمل واحد في سلعاتا، استملاكاته مقدرة بنحو 30 مليون دولار.
