استغربت مصادر مسؤولة عبر "الجمهورية" ما وصفتها "الحملة المفتعلة" على حاكم ​مصرف لبنان​، لافتة الى انها "لم تجد حتى الآن ما يبررها لا من حيث الشكل ولا من حيث التوقيت ولا من حيث المضمون".

وعبّرت المصادر عن شكوكها في أن "يكون خلف الأكمة ما خلفها"، متسائلة "هل ثمة جهات معينة في الدولة تقف خلف هذا الهجوم المفاجىء؟"، لافتة الى أنه "حتى الآن لم نجد ما يبرر هذه الحملة"، معتبرة أنّ "ما يثير الريبة هو انّ الهجوم على حاكم مصرف لبنان، من شأنه أن يوجّه رسالة شديدة السلبية الى الخارج، وخصوصاً للجهات الدولية المانحة او للمعنيين بمؤتمر "سيدر"، إذ ماذا نقول لهؤلاء؟ ألا يمكن لهذه الحملة أن تزيد شكوك الخارج بنا، وأن يرسم ظلالاً من الشك حول صدقيتنا في توجّهنا نحو الانقاذ المالي الذي نحتاجه بشدة، ويتطلب عدم الدخول في أي مطبّات او افتعال أي عراقيل او نثر أي غبار حول وضعنا الداخلي، خصوصاً حول المؤسسات المالية في البلد؟".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحملة تنطوي على أهداف ترمي إلى تغيير كامل في حاكمية مصرف لبنان، اشارت المصادر المسؤولة نفسها الى أنها "لا نعرف، ولكن بصرف النظر عمّا إذا كان هذا الهدف صحيحاً او غير ذلك، التغيير في حاكمية مصرف لبنان غير مطروح، فضلاً عن انه غير ممكن، نظراً إلى أنّ هذا الامر، أي التغيير، ينبغي أن تتوافر خلفه موافقة القوى السياسية الأساسية عليه، وهذا غير متوافر، إضافة إلى أنّ ​التمديد​ للحاكم ​رياض سلامة​ قد تم منذ فترة غير بعيدة، وليس هناك ما يوجب فتح هذا الملف الآن"، مشددة على أن "هناك تعقيدات ماثلة امام تعيين نواب الحاكم، فتكفينا هذه التعقيدات. ولسنا بحاجة إلى تعقيدات أكبر".