لفتت معلومات صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّه "يمكن تصوّر "سيناريو" واضح لعمل اللجنة الوزارية المكلفّة دراسة خطة الكهرباء، في حال أوكل اليها أمر بتّ التلزيم المعامل، إذ ستتلقّى هذه اللجنة التقرير التقني من وزارة الطاقة والمياه، هذا التقرير الّذي لا قدرة للوزراء على درسه".
وأوضحت أنّ "بالتالي، ستصبح هذه اللجنة شاهد زور على ما لا تملك من خبرات للبت فيه، على العكس من خيار إحالة التلزيم إلى هيئة المناقصات، الّتي تملك كلّ أدوات مراقبة التلزيم والشركات وتفاصيل العروض، والبتّ بها بمناقصة علنية وشفافة".
وركّزت المعلومات على أنّ "ما أنجزته اللجنة الوزارية هو اتفاق على الهوامش، واختلاف على جوهر الملف المتعلّق بالتلزيم"، مبيّنةً أنّ "هذه اللجنة الّتي انتهى عملها إلى الآن، ستنقل الخلاف إلى الحكومة حيث سيتمّ التصويت، مع ترقّب طريقة توزع القوى، مع العلم أنّ تصويت بعض القوى بات ضبابيًّا".
