شدّدت مصادر ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية" بموضوع التعيينات القضائية، أنّه "لن تكون هناك تشكيلات سياسية أو حزبية على الإطلاق، وهو الأمر الّذي يسهر عليه الرئيس عون، وقد أبلغ إلى كلّ مَن يفاتحه في الموضوع أنّ "لوائح ​القضاة​" ممّن يصّنفون بأنّهم قريبون منه، أو يضعون صوره في منازلهم، لا تعنيه أبدًا".

وأكّدت أنّ "التشكيلات ستُحدث نفضة قضائية، خصوصًا أنّها تتزامن مع فتح ملفات فساد في الجسم القضائي". ولفتت إلى أنّ "الفريق الموجود في السلطة اليوم سيأتي بفريق لا لون سياسيًّا له، ولذلك فالأسماء ستشكّل مفاجأة للبعض، وسيُحكم عليها إذا كانت توحي بالثقة أم لا، لكن كلّ ذلك مرهون بقدرة الرئيس على تنفيذ مخطّطه الإصلاحي في آلية اختيار الأسماء".

وأفادت معلومات "الجمهورية" في هذا السياق، بأنّ "بعض القضاة ممّن يرتبط عملهم مباشرة اليوم بملف "الفساد القضائي" المفتوح في قصور ​العدل​، ستشملهم هذه التشكيلات، خصوصًا أنّ هناك قضاةً أُحيلوا أخيرًا الى ​المجلس التأديبي​، والبعض منهم كان من ضمن "التركيبة القضائية" الّتي واكبت إنطلاقة العهد".