أقّر أحد القضاة البارزين الّذي أُحيل أخيرًا إلى التقاع، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "​التشكيلات القضائية​ الماضية طغت عليها صبغة سياسية في عدد من المواقع، فيما أبقي على عدد من القضاة في مواقعهم، خلافًا لإرادة أعضاء ​مجلس القضاء الأعلى​".

وركّز على أنّ "للصراحة لا يجب لوم السياسيّين، فالمسوؤليّة الأكبر تقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى، فلو أظهر مقدارًا أكبر من التماسك أمام الضغوط السياسية، لربّما صدرت تشكيلات "نظيفة" تحترم معيارَي الدرجات والكفاية بمقدار كبير، وما يحصل اليوم من ملاحقات لقضاة شملتهم هذه المناقلات أكبر دليل على ذلك".

وأكّد القاضي أنّ "التحدّي الأكبر أمام التشكيلات القضائية المقبلة هو إبعاد السلطة ال​سياسة​ نفسها عن مجلس القضاء الأعلى، ليلعب الدور المطلوب منه بعيدًا من "عَقلية" تدوير الزوايا".