أوضح وزير العدل ألبير سرحان، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يراقب منذ زمن بعيد عمل السلطات والقضاء، وقد يكون اقتنع بمسيرتي القضائية، فتمّ اختياري وزيرًا للعدل، وعملي كوزير هو تتويج لمسيرتي القضائية"، لافتًا إلى أنّ "القضاء في نظر الدستور اللبناني والقوانين التطبيقية له، سلطة مستقلة في عملها وإصدار أحكامها، ولا وجود لسلطة قضائية مستقلة من دون وجود قضاة مستقلين".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "هناك قضاةً مستقلين في لبنان وهم الأكثرية الساحقة في الجسم القضائي، لكن يجب أن تكون لهم الأرجحية في ترجيح استقلالية السلطة القضائية"، مبيّنًا أنّ "استقلالية السلطة القضائية مكرسّة في الدستور والقوانين، ويعود للقاضي أن يطبّق هذه الاستقلالية".
وركّز سرحان على أنّ "الامتياز الّذي يتمتّع به القاضي، يجب أن يُكرّس في سبيل إتمام مهمّته وإحقاق الحق بين المواطنين. الحصانة تُعطى في سبيل تمكين المسؤول من أداء وظيفته، وليس لحمايته من الملاحقة أو العقاب". ورأى أنّ "النصوص غير قادرة لوحدها على تأمين الاستقلالية. الحصانة تأتي من داخل القاضي، وخضوع القاضي لأي ضغوط، لا يبرّر مخالفته للقانون أو عدم قيامه بوظيفته على النحو الأفضل".
ونوّه إلى أنّه "قد يخال للبعض أن مكافحة الفساد في القضاء هي الخطوة الأولية في إصلاح السلطة القضائية، أو انّها خطوة موسمية، إلّا أنّ عملية الإصلاح في القضاء هي عملية مستمرة، لا يسميا مع توجيهات الرئيس عون"، مشدّدًا على "أنّنا لسنا بصدد ملاحقة القضاة بل بصدد محاسبة بعض القضاة على بعض التجاوزات أو الهفوات التي قاموا بها عن معرفة أو عن غير معرفة، عن سوء نية أو عن عدمها".
كما لفت إلى أنّ "الفساد لا دين ولا مذهب ولا حزب له، بل هو ينخر الجميع وبالتالي المحاسبة ستطال الجميع"، مشيرًا إلى أنّ "القاضي يحب أن يختلط بالمجتمع، ليعرف هموم الناس. وبنظر القانون لا يوجد صغير وكبير. الدستور يقول بمبدأ المساواة".
