اشارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان توضيحي حول طبيعة ومهام الهيئة تعقيباً على ما ورد في تقارير بعض وسائل الإعلام حول الأموال المخصصة في الموازنة العامة لمساعدة الجمعيات، والتي تضمنت ذكر اسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الى أنها هيئة رسمية منشأة لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون حدد لها مهاماً استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، ومهاماً ارتباطية وتنسيقية ومهاماً تنفيذية في كل ما يتعلق بقضايا المرأة، وقد أتى إنشاؤها تجاوباً مع التزامات لبنان الدولية في المؤتمر العالمي للمرأة الذي انعقد في بيجين العام 1995 والذي أوصى بإنشاء آلية خاصة لمتابعة قضايا المرأة، في الدول المشاركة، وحيث أن القانون المذكور قد نصَّ على أن أعضاء الهيئة يعينون بموجب مرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وعلى أن رئيس الجمهورية ينتدب السيدة التي تترأس الهيئة؛ وقد توالت لغاية اليوم ثلاث سيدات أُوَل على رأس الهيئة التي تترأسها حالياً كريمة رئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز، وبالتالي ليست الهيئة "تابعة" لجهة سياسية أو حزبية معينة بل هي مؤسسة رسمية، ولهذا السبب نص قانون إنشائها على أنها تستمد ماليتها من "المساهمة المالية المُرصَدة سنوياً لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء، ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها من الهيئات غير الحكومية المحلية والأجنبية ومن المنظمات الدولية"، وحيث أن الهيئة الوطنية تستفيد من هذه الهبات لتطوير المشاريع الإنمائية الخاصة بالمرأة.
واوضح البيان ان أعضاء الهيئة لا يتقاضون أتعاباً مالية مقابل المهام المطلوبة من الهيئة بالقانون وعملهم تطوعي منذ إنشائها، وحيث أن هذه المهام هي مهام تتعلق بتعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل والتنسيق لهذا الغرض مع مختلف الإدارات العامة والهيئات الأهلية والمدنية، والمنظمات العربية والدولية كما تتعلق بإعداد استراتيجية وطنية للمرأة وتنفيذ برامج وأنشطة خاصة بالمرأة.
واشار الى أن الهيئة تعمل ضمن المهام الموكلة إليها، لا تقوم بتوفير الخدمات الفردية الخاصة، بل تعهد إليها الدولة اللبنانية بإعداد التقارير والخطط الوطنية الخاصة بتطبيق لبنان لالتزاماته الدولية. ولما كان الخطأ حول طبيعة الهيئة قد نتج بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام، عن عنوانها الإلكتروني الذي أوحى بأنها جمعية، نود الإشارة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تحويله من org إلى gov تأكيداً على هويتها الرسمية.
