اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون، ان خطة الكهرباء "على وشك الاقرار الاثنين المقبل، واهميتها تكمن في مدى جدية الافرقاء كافة في تسهيل تطبيقها وتحمل المسؤولية تجاه الاجراءات التي تتخذ لتنفيذها"، مشيرا الى ان "الوقت حان لايقاف نزيف الدولة على المستوى المالي والأعباء على المواطنين بسبب الكهرباء".
ورأى النائب عون في حديث اذاعي، أن "التجاذبات السياسية منعت اقرار خطة الكهرباء في الماضي، وان الكل أصبح اليوم يتحمل مسؤوليته بسبب الوضع الضاغط على الجميع، ". مشددا على أن "الخطة اصبح التوافق عليها موجود بشكل اساسي، وبقيت نقطتان قيد البحث هما موضوع الآلية وتوقيت تشكيل الهيئة الناظمة"، مؤكدا "حصول تعديلات على الخطة في عملية مسارها، الا ان اساس الخطة لا يزال كما هو منذ ال2010، اي تحسين الانتاج والنقل والجباية والتخلص من الهدر الفني بالاضافة الى انشاء مرحلة موقتة من اجل تغطية العجز المالي، من خلال رفع تعرفة الكهرباء وتخفيف فواتير اشتراكات المولدات من خلال زيادة كهرباء الدولة".
ولفت الان عون من جهة أخرى، الى ان "ما تقدم به وزير الاقتصاد هو اقتراحات اقتصادية وأسئلة مالية وضعها على طاولة النقاش لخفض العجز المالي وليس على الاطلاق استهدافا لحاكم مصرف لبنان، فلا يجوز شخصنة الموضوع وتطيير الاساس من الكلام، وان ما قاله بطيش هو جزء مما سيتم مناقشته داخل الحكومة، والرئيس عون وفريقه السياسي على تواصل مستمر مع رياض سلامة وانهم في حوار مستمر معه للخروج من المأزق الذي يشهده لبنان".
وعن ملف مكافحة الفساد شدد النائب عون على ان "هناك محاولة لتيئيس الناس، وهناك عدم ثقة بينهم وبين الطبقة السياسية، فمكافحة الفساد هي عملية تدريجية لا تقتصر على الذين طالتهم حاليا بل يجب الاستمرار بها حتى النهاية، ومردودها الاولي استعادة هيبة الدولة ودب القلق والخوف في نفوس الفاسدين، واننا اليوم نقوم بعملية ردع اولية وتجميد الوضع وتأليب الرأي العام، ولم يعد هناك اي غطاء على اي مرتكب". وتطرّق الى موضوع النازحين، مشددا على ان "مقاربة التيار جذرية، ويجب التعاطي بحزم اكثر واستعمال كل الوسائل والقنوات المتاحة من اجل عودتهم، بما فيه التفاهم مع الجانب السوري خصوصا مع انتفاء اسباب بقائهم في لبنان".
