أكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن "أولى خطوات الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين ووقف الهدر في المال العام، تبدأ أولا بتحرير القضاء من الهيمنة السياسية عليه ومن المحاصصة في التعيينات والمناقلات، ومن استعماله أداة للضغط السياسي ولحماية فريق من الفرقاء، وثانيا بتفعيل أجهزة الرقابة"، مشيرا الى ان "الخطيئة المميتة التي ارتكبتها القيادات السياسية بموافقة العهد ومباركته، هي تشكيل حكومة وفاق وطني كناية عن مجلس نيابي مصغر الأمر الذي قضى على مبدأ المساءلة والمحاسبة، فمن يتهم من ومن يحاسب من؟".
وفي حديث صحافي رأى حنكش أن "المعركة الإصلاحية لابد من أن تصل الى النتائج المرجوة فيما لو سيقت بشكل علمي وممنهج، لكن ما نشهده اليوم مجرد اتهامات واتهامات مضادة توحي وكأنها معركة تصفية حسابات بين أركان السلطة"، معتبرا أن "ما هو ثابت وأكيد أن ليس الفاسد في الدولة هو فقط كاتب في محكمة، أو موظف صغير في دائرة رسمية، إنما هناك رؤوس كبيرة أبرمت صفقات وسمسرات بمئات ملايين الدولارات منذ الطائف حتى اليوم"، لافتا الى ان "المعركة الإصلاحية كبيرة لكنها حتى الساعة ضد مجهول أو مجهّل".
وردا على سؤال حول إعادة النظر بالرواتب في سياق الإصلاحات المالية راى حنكش أن "ما حصل هو النتيجة الطبيعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الانتخابية قبل الإصلاحات الجدية وقبل إيجاد التمويل الصحيح".
وشدد على ان "حزب الكتائب بانتظار ما ستنتهي اليه اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطة الكهرباء، ليبدي على أساسه رأيه وملاحظاته وسنكون أشرس المعارضين للخطة فيما لو تبين له وجود صفقة فيها أو سمسرة أو تحقيق مصلحة شخصية".
