وجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري شدد فيها على أن "اللبنانيين والمؤسسات والدول المانحة والراعية لمؤتمر سيدر 1، تراقب عن كثب كيفية تعامل مجلس الوزراء مع خطة الكهرباء المطروحة امام اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الخطة، وسيكون تعامل اللجنة والمجلس مع الخطة لجهة احترام القوانين والدستور مؤشر لمدى صدقية الدولة في تعاملها مدى التزامها بموضوع مكافحة الفساد ، لا بل شعار بناء الدولة".
ولفت الى أنه "ورد أول من أمس تصريح على لسان وزيرة الطاقة ندى بستاني بعد إنتهاء إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء رداً على سؤال بشأن موضوع المناقصات أن اللجنة تركت الممر مفتوحاً: إما إدارة المناقصات أو من خلال لجنة وزارية، أنه لم يتبق من موضوع عالق على الخطة سوى تحديد فقط الطريقة التي ستعتمد"، معتبرا أن " مستوى ثقة المواطن بدولته تدنّى إلى ما قد يكون أدنى مستوى منذ إستقلال لبنان. ولذلك أرجو عنايتكم فيما يتعلق بالمسارين اللذين أشارت اليهما بستاني أي من خلال إدارة المناقصات أو لجنة وزارية ، أن نذهب حتماً وبدون تردد الى سلوك ممر ادارة المناقصات ، ولو كان ذلك سيستغرق شهراً أو شهرين للحصول على قرار بشأنه".
وتوجه الخليل الى الحريري، قائلا: " إن تبني ممر اللجنة الوزارية بإعتماد مجلس الوزراء في مسألة المناقصات أمر سيفتح أبواباً من الشبهات والاتهامات، علماً أنني كوزير للاصلاح الاداري سابقاً أؤكد ان الذهاب الى ممر إدارة المناقصات تفرضه القوانين المرعية وكذلك إرادة سياسية واسعة تؤكد على وجوب سلوك هذا الممر. ولا نرى حاجة على الاطلاق تبرر أجراء المناقصات خلافاً لقانون المحاسبة العمومية أو خارج إدارة المناقصات".
وأشار الى أن "ملف الموازة يجب أن يحول إلى مجلس النواب بأسرع وقت لإقراره بعد إجبار الوزارات تخفيض من 12 إلى 20% من موازناتها، ونوقف هذا الهدر العشوائي في مالية الدولة"، مشددا على أن "دولة بلا موازنة هي دولة عاجزة تفتقر للصدقية المالية".
وأكد الخليل "أننا نخشى على لبنان من إحتمالات فشل هذه الحكومة في وضع الأسس السليمة لإعادة بناء الدولة في ظل مخاطر كبيرة نتلمسها جميعا وتستهدف لبنان بنسيجه الإجتماعي ووحدته الوطنية وبسيادته وأرضه وثرواته الطبيعية"، موضحا أنه "في المقابل علينا التمسك بأوراق قوتنا بوحدتنا وحقوقونا المشروعة".
