عقد رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق اسماعيل سكرية، مؤتمرا صحافيا في بعلبك، حول موضوع الدواء وأوجه الفساد الإداري، مشيرا الى أنه "بدأت ملامح تصحيح مسار السياسة الصحية، تظهر مع إعلان وزير الصحة جميل جبق توجهاته الجدية لتخفيض الفاتورة الدوائية ومن الباب الصحيح، من حيث إلزام شركات الدواء تخفيض أسعارها كما مع الجيش اللبناني، واستيراد الأدوية المستعصية من دولة إلى دولة مما يوفر 40 في المئة من فاتورتها، مما يشجعنا على مطالبته بالاستيراد الوزاري المباشر للأدوية الملزمة لجمعيات لا تراقب"، معتبرا أن "الأخطر في كلامه، إتهامه وزراء الصحة السابقين بمحاباة شركات الدواء وتغطية أسعارها الجائرة، وهذه الأمور لطالما حذرنا منها عبر 22 عاماً داخل مجلس النواب وخارجه وبشتي الأساليب وتعدد المنابر، مناسئلة نيابية واستجوابات قضاء وتفتيش مركزي ومؤتمرات إعلامية ومحاضرات ودراسات وغيرها".
وسأل سكرية: "أين أصبحت ملفات الأخبارات الوزارية بحقنا في القضاء، حيث لا زالت تنام في أدراجه، وأخطرها عام 2004 و2007 و2012 و2015؟ وأين وصلت تحقيقات التفتيش المركزي، خاصة بالمذكرات الأربع التي رفعنا عام 2018، وبما أثرناه سابقاً عن تورط المفتشين ع. م. و ن. م. ولو بالصمت طوال عشر سنوات؟ ولماذا تجاهل الجميع (وزارة وقضاء وتفتيشا مركزيا) ما ذكرناه مؤخراً حول اللجان السرية "اللجنة الثلاثية " و"لجنة GSDP " المسببان لارتفاع اسعار الدواء؟".
وطالب سكرية، جبق بـ"تنفيذ عملية إصلاح إداري جريئة، لأن من راكم الفساد وأوصل الواقع الصحي الى ما هو عليه من فشل كبير في المؤسسات الإستشفائية الحكومية والمستوصفات والأطباء المراقبين، حسبما ذكره معاليه في جولاته الميدانية، لا يؤتمن على حراسة تنفيذ توجهاته، بل قد يزرع الألغام وينصب الكمائن في الطريق، وبالاذن من أي حسابات، فإن صحة الناس تبقى الأولوية"، داعيا إياه الى "تحويل ملفات من سبقه من وزراء الصحة إلى النيابة العامة المالية، فقد بات من حق الناس أن تعرف من شفط من جيوبها المليارات من الدولارات بغير وجه حق، عدا عن الأذى الذي لحق بصحتها".