لفت وزير العدل ألبير سرحان، في حديث تلفزيوني، إلى أن الحركة الإصلاحية في القضاء ليست موجهة ضد أشخاص أو جهات معينة، مؤكداً أن العملية التي تحصل ليست حملة لأنها ليست موجهة ضد أحد، موضحاً أن الآلية منصوص عنها في القانون والعمل يتم وفق الأصول.
وأشار سرحان إلى أن الجميع يقر بوجود فساد في مختلف الأجهزة والإدارات، مشدداً على أن الإصلاح في حال تحققق إنجاز للوطن وليس لأي جهة أخرى، مؤكداً أن لا كيدية بل محاسبة على تجاوزات وأخطاء وفساد معين.
ورداً على سؤال، أكد وزير العدل أنه لم يمثل أي قاض للتحقيق أمام أي جهاز أمني، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية هي في عدد الضابطة العدلية التي تعاون المدعي العام، موضحاً أنه إذا تكشف، من خلال التحقيقات التي تجري، أن هناك قضاة لهم علاقة في التحقيق، يحال الأمر إلى هيئة التفتيش القضائي، الذي هو المرجع الوحيد للتحقيق مع القضاة.
