رفض وزير الاقتصاد منصور بطيش الدخول في حملة مضادة للحملة التي طالته بعد مؤتمره الصحافي الأخير، "خاصة واننا عشية انجاز الموازنة وفي الذكرى الأولى لمؤتمر "سيدر"، لافتا الى أن ما شدّد عليه في المؤتمر لا يزال يتمسك به لجهّة وجوب ان تتضمن الموازنة الجديدة اصلاحات جوهريّة وبنيويّة أساسيّة تترجم توجّهات الحكومة، منبّها من محاولة التضليل وحرف الموضوع عن مساره من خلال السعي لتحويله لخلاف شخصي وهو أبعد من ذلك بكثير.
بطيش وفي حديث عبر "النشرة" ذكّر أنه طرح خلال مؤتمره الصحافي الاخير 8 نقاط أساسية لتحقيق الاصلاح المنشود، مشددا على انّ الوقت قد حان ليتحمل كل الفرقاء دون استثناء مسؤولياتهم، وبخاصة اؤلئك الموجودون في مواقع مسؤولية منذ 25 سنة. وقال: "لا شك ان المرحلة صعبة لكننا لا شك قادرون على الخروج منها في حال تعاونا وتضامنا وتحمل كل فريق مسؤولياته".
وأوضح بطيش أنه توافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومستشاريه ومع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على عدة نقاط اصلاحية، وقد تلقّيت وعودا بادراجها في الموازنة الجديدة. واضاف: "الاصلاح الحقيقي يجب ان ينبع من الداخل ونحن الشعب الراشد نأخذ قراراتنا سياديا، سواء السياسية او الاقتصادية ولسنا بحاجة للاستماع الى تعليمات او املاءات الخارج، لأن لدينا رؤيتنا الوطنية النابعة من المصلحة العليا".
واستغرب بطيش اقدام البعض على تصويره وكأنه ارتكب جريمة عندما طالب حاكم مصرف لبنان باعطائنا احصاءات وباظهار المردود الاقتصادي للسياسات النقديّة التي انتهجها، علمًا "ان كل ما طالبت به هو وفق القوانين المرعية الاجراء". وقال: "نحن لا نشكّك ولكننا بالوقت عينه لا نعتبر ان هناك محرمات لا يجب تناولها. يجب ان نتحلّى بالكثير من الجرأة والواقعيّة للخروج من الوضع الذي نرزح تحته".
وأشار بطيش الى ان وزير المال أرسل مشاريع قطع الحساب بين الاعوام 1997 و2017 الى الحكومة ونحن ننتظر طرحها على طاولة مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها كمشاريع قوانين الى المجلس النيابي، علما ان كل ذلك يجب ان يتمّ قبل نشر مشروع الموازنة. واضاف: "هناك ضبابيّة تحيط بالموضوع كما بغيره من المواضيع، وما نطالب به حصرا هو الشفافيّة، فمكافحة الفساد يجب ان تبدأ اولا بمكافحة الفساد المالي".
وردًّا على سؤال، أكّد بطيش انه لا يمكن الموافقة على ايّ اجراءات غير شعبيّة باطار الموازنة تطال محدودي الدخل والفقراء، لافتا الى انّ البحث لا يتمّ ايضا عن اجراءات تطال الاغنياء، فقد طرحنا اكثر من مشروع للسير بالاصلاحات اللازمة من دون المسّ بجيوب اللبنانيين، فبالنهاية على السلطة السياسيّة مسؤوليّات يتوجب ان تتحملها من خلال الادارة الصحيحة لشؤوننا الداخليّة ولمؤسساتنا واعادة الانتظام العام". وأضاف: "هكذا فقط تبدأ مسيرة الاصلاح الحقيقي".
وأوضح بطيش انه سيتوجّه خلال الساعات القليلة المقبلة على رأس وفد الى الولايات المتّحدة الاميركية لعقد اجتماعات سنويّة مع صندوق النقد الدولي، مشدّدا على وجوب ان يكون للدولة اللبنانيّة رؤية واضحة للاصلاحات تطرحها في الخارج، لا ان تنتظر ما سيطرحه عليها هذا الخارج. وقال: "بالنهاية ما نتكلم به اليوم هو نفسه ما يطالبوننا به بالخارج".
وختم بطيش قائلا: "الوضع المالي صعب منذ فترة والامر ليس جديدا لكننا نستطيع التعامل معه ان جلسنا على طاولة واحدة للبحث بالحلول، فكما يتم التوافق حول الملفات السياسية، فكذلك يجب ان نتشارك القرار بالموضوع المالي والنقدي والاقتصادي"، مستهجنًا اصرار البعض على القول ان التوقيت غير مناسب لطرح هذه الملفات، قائلا: "اذا لم يكن اليوم الوقت مناسبا للاصلاح فمتى يكون كذلك"؟!.
