أعربت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية عن "الخشية من ارتداداتِ أي ولادةٍ قيصرية لخطة الكهرباء عبر التصويت"، معتبرةً أنه "حتى لو كان مثل هذا الأمر دستورياً فإنه سيؤشّر إلى أن ما يعتبره المجتمع الدولي المدْخلَ لإثبات جدية الحكومة اللبنانية في الوفاء بالالتزامات التي تعهّدت بها في "سيدر" ببدء معالجة عجز الكهرباء مرشّحٌ ليكون أسير لعبةِ استقطاب داخلية وخصوصاً أن هذه الخطة ستمرّ بمراحل تنفيذية يمكن لـ "الكمائن" السياسية ان تعرقلها، الأمر الذي قد تثير "نقزة" الدول المانِحة حيال مجمل الملف الإصلاحي الذي يشترطه "سيدر" لتسييل القروض الميسرة والمساعدات بقيمة أكثر من 11 مليار دولار".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
