توجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الى كل الشركاء في الوطن، قائلا: تعالوا نربح البلد، فليخسر ايّ منا، المهم هو ان لا يخسر البلد، والأهم من كل ذلك، هو ألا نخسر البلد، فوضعنا لم يعد يُخفى على احد؛ انه كمن يرقص على حافة هاوية عميقة".
وأكد بري ان "الجميع معني بأن يقدّم للبلد، ويتشارك في وضع حد لمعاناته، وتوفير كل المستلزمات لمداواته، بعيداً من أي مصلحة ذاتية، او بالأحرى مصلحة آنية، كلنا في هذا المركب، وواجبنا ان ندفع به الى شاطئ الأمان". وأضاف "قلت وأكرّر، أعطني قاضياً، أعطِك دولة، هذا ما يجب ان يحصل، لأن السكين بدأ يحزّ برقبة المصير. هو تحذير لنا جميعاً، وضعنا لا نُحسد عليه، وثمة فرصة غالية ومتاحة اليوم امام اللبنانيين لتوجيه إبرة البوصلة في الاتجاه الصحيح، وثمة خطوات وإجراءات مطلوبة وفورية، ينبغي الإقدام عليها. صار على كل مكونات البلد ان تعرف انّ كثرة الكلام لم تعد تنفع، الناس شبعت من الحكي وتريد ان ترى الأفعال، الوقت لم يعد ملكنا، ويكاد يسبقنا".
وأكد ان "المسؤولية مشتركة، وانّ محاربة الفساد صارت اولى الواجبات، فهو عدو الجميع، عدو الدولة وهو السم القاتل لها. صحيح انّ هذا الفساد تتطلب معالجته وقتاً، ولا تحصل بكبسة زر، لكن في إمكاننا ان نقول انّ هذا الهدف وُضع على السكة، وقد أوجدنا جوّاً في البلد يأخذ الجميع في هذا الاتجاه". وأضاف "الآن، كل الأمور متحرّكة نحو مكافحة الفساد، هي ليست معركة كلامية على ما يقول البعض، بل هي معركة حقيقية، وضَعنا أسسها في جلسة الثقة بالحكومة. بالتأكيد انّ وضْعنا الأساس لهذه المعركة لا يعني اننا انتهينا، بل يعني اننا بدأنا في هذه المعركة المفتوحة، وسنكمل".
ورأى ان "أولى الخطوات في هذه المعركة، هي إعداد الموازنة وإقفال كل الأبواب التي قد ينفذ منها الهدر والفساد. لقد تأخّرت الموازنة اكثر من اللازم، والمجلس النيابي ينتظر ان تسارع الحكومة الى إحالتها اليه في اقرب وقت، وهذا الامر صار اكثر من ضرورة، والحكومة مُطالبة بإنجاز هذه المهمة، والمجلس سيواظب على دراسة مكثفة لها لإقرارها في اقرب وقت". وأضاف "يبقى الاساس، هو ان نكون امام موازنة متوازنة وموزونة تحاكي وضعنا كما هو؛ موازنة إنقاذية، هدفها الاول والأخير هو فرملة الإنحدار الاقتصادي، وهذا يتأمّن بخطوة لا بدّ منها وهي تخفيض العجز، لأنّ استمرار الحال على ما هو عليه من تراجع، سيعرّض البلد عاجلاً ام آجلاً لسلبية يصعب تحمّل او احتواء نتائجها وتداعياتها. لذلك المطلوب اولاً وأخيراً تخفيض العجز، وهذا يوجب تخفيض ارقام الموازنة. وانا شخصياً سأعمل في هذا الاتجاه، سواء وافقت الحكومة او لم توافق. لذلك من الآن أقول إننا امام الواقع الصعب الذي نعيشه، لن نقف مكتوفي الأيدي، وانا لا يمكن ابداً ان اقبل بأن يسقط البلد".
ولفت بري الانتباه الى انّه يرفض بشكل قاطع المس برواتب الموظفين في القطاع العام تحت أي ذريعة تصدر من هنا او هناك، الا انّه في المقابل لا يمانع تخفيض مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب بنسبة 50 في المئة لمدة سنتين. فبذلك نقدّم صورة واضحة عن إرادة جدّية لدى الدولة لمواجهة العجز، وتحقيق وفر للخزينة حتى ولو كان ضئيلاً.
