ادعى مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ على فرع المعلومات لدى مديرية ​قوى الامن الداخلي​ بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع. وأحال الاوراق على قاضي التحقيق الاول العسكري، طالباً توقيف كل من يظهره التحقيق.

وفي تصريح له تعليقا على المقال الذي نشرته احدى الصحف تحت عنوان "حرب بين قضاة العهد"، "ان العهد لا يرتضي بأن يكون له قضاة". أما في ما يتعلق به شخصيا، فأكد القاضي جرمانوس أنه "قاض عند الشعب اللبناني دون سواه".