ناشد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن "الرؤساء والمسؤولين بتوقيع مرسوم مستحقات البلديات وصرفها سريعاً ولو جزئياً"، مؤكدا أنه "لن نساوم على حقوق الناس ولن نقبل بأن يستهدف الناس بلقمة عيشهم".
وخلال كلمة له في اعتصام البلديات في ساحة رياض الصلح، لفت الى أنه "عندما نطرح سلفة الكهرباء تستنفر الدولة اللبنانية من أقصاها إلى أقصاها لصرف المستحقات، أما عند المطالب المحقة للمواطن المظلوم فيحصل التسويف والتأجيل"، مشدداً على أن "التحجج بعدم توفر الأمول لم يعد مقبولاً".
وقال أبو الحسن: "نعود اليوم الى هذه الساحة حيث وقفنا بالأمس لنصرة المطلب المحق لعناصر الدفاع المدني، نعود اليوم وسنعود كل يوم لنصرة القضايا المحقة والعادلة. جئنا اليوم لنؤكد على المطلب الذي أطلقناه في شهر كانون الاول 2018 عندما أطلقنا الصرخة لدفع المستحقات للبلديات ايماناً منا بأنه مطلب محق"، مشيرا الى أنه "قبل أن يكون هذا المطلب ذات طابع حقوقي، فهو مسألة انسانية اجتماعية بالدرجة الأولى، فلا مساومة ولا مهادنة في المطالب المحقة للناس. وهنا نؤكد على مسألتين: الأولى اننا كنا مع زملائنا النواب قد ناشدنا معالي وزير المالية علي حسن خليل وبمعاونة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتمّت تلبية مطلب توقيع مرسوم عائدات البلديات، وكانت التسوية تقضي بأن تُدفع نصف المستحقات إيماناً منا ومعرفة منا بالوضع المالي والنقدي الدقيق للدولة والخزينة، ولكن واجهتنا مشكلتان، الأولى هي أن هذا المرسوم لم يصل إلى خواتيمه، والثانية هو ما سمعناه مؤخراً بأنه حتّى لو وُقّع المرسوم فإن الأموال غير متوفرة".
و أوضح أنه "عندما نطرح سلفة الكهرباء تستنفر الدولة اللبنانية من أقصاها إلى أقصاها لصرف المستحقات، أما عند المطالب المحقة للمواطن المظلوم فيحصل التسويف والتأجيل"، مشدداً على أن "المواطن اللبناني يستطيع أن يعيش على ضوء الشمعة لكنه لا يمكن أن يحيا من دون لقمة الخبز"، ومناشداً الرؤساء والمسؤولين لتوقيع المراسيم سريعاً وصرف المستحقات ولو جزئياً"، مضيفا: "بالأمس وقفنا مع الدفاع المدني واليوم مع البلديات وغداً مع المستشفيات وبعد غد مع المؤسسات الإجتماعية حتى إحقاق الحق".
