أكدت نقابتا ​الصحافة​ والمحررين أنه "على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قطاعي الصحافة والاعلام، وهي مطالبة بحماية المهنة التي واكبت تاريخ لبنان الحديث وشكلت ذاكرته الوطنية ورأس حربة الحرية والديمقراطية، وقدمت عددا كبيرا من الشهداء وعلى الدولة أيضا الايفاء بالتزاماتها تجاه النقابتين واحترام القوانين التي تثبت حقهما، وتفعيل التقديمات للصحافيين والاعلاميين اسوة بالدول الراقية".

وفي بيان مشترك، أعلنت النقابتان أنهما ستتقدمان بمذكرة شاملة الى المسؤولين المعنيين تتضمن كل المطالب التي من شأنها ممارسة المهنة والعاملين فيها، مشيرةً إلى "إطلاق ورشة تشريعية من قبل محامي النقابتين لوضع مشروعات القوانين لتحصين المؤسسات والعاملين فيها بحوافز وتقديمات تساعدهم على مواكبة الأعباء في هذه الاحوال الصعبة".

كما رحبت النقابتان بـ"ما ورد في بيان ​نقابة المحررين​ الاخير لجهة الشروع بتلقي طلبات العاملين في قطاعات الاعلام المرئي، المسموع والالكتروني، والترتيبات الجارية لتنسيب الزملاء غير المضمونين الى تقديمات ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ - فرع المرض والامومة".