أوضح المكتب الإعلامي لرئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ حول مشروع تطوير ​البنى التحتية​ في صيدا أنه "عطفاً على توضيحات الشركة المتعهدة (مؤسسة الأعمال العربية) بتنفيذ مشروع تطوير البنى التحتية في ​مدينة صيدا​، "أننا نشكر الشركة المتعهدة على توضيحاتها المتعلقة بطبيعة العقد والنتائج المرجوة منه وهذا يؤكد على أن تعثّر الأعمال وتأخُرها ناجم عن عدم قيام بلدية صيدا بمهامها الرقابية في الإشراف على تنفيذ الأشغال، والتأكّد من عدم تأثيرها السلبي على مصالح المواطنين، وحسم النقاشات الدائرة حول المواصفات المتبعة والمتعلقة بالسماح لدخول السيارات والآليات الى الأسواق التجارية أو جعلها منطقة خاصة بالمشاة".
وفي بيان له، أوضح البزري أن "صيدا وأسواقها التجارية ومصالح الأهالي فيها يدفعون ثمناً غالياً بين ما هو متوقع وبين ما هو عملي وممكن نتيجة لعدم التنسيق بين البلدية و​مجلس الإنماء والإعمار​ وجمعية التجار".
ولفت الى أن "تحويل الأسواق التجارية لمنطقة خاصة بالمشاة له ملحقات وضوابط وتسهيلات يجب القيام بها بموازاة أعمال التنفيذ للمشروع ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- تأمين عدد كافٍ من المواقف للسيارات
- تأمين وسائل نقل مشتركة وغير ضارة للبنية التحتية في الأسواق التجارية لمساعدة المتسوقين والزوار على التنقل داخل الأسواق.
- تأمين مسارب للشاحنات والبيكآبات التي تؤمن نقل البضائع للمؤسسات والمحلات التجارية.
- تأمين أماكن كافية للجلوس والإستراحة للمواطنين والمتسوقين
- وأخيراً وأهمها أخذ موافقة أصحاب المحلات وشاغليها بما هو الأفضل لهم ولمصالحهم، ولإستقطاب المزيد من الزوار والمتسوقين الى الأسواق الرئيسة ومتفرعاتها".
ولفت الى أنه "يهُمنا التأكيد على أن مصلحة مدينة صيدا وأهلها، وتنشيط حركة الأسواق فيها هم الأسباب الرئيسية لهذا المشروع الذي رُصدت له الأموال منذ أكثر من 12 سنة بهدف تنمية أسواق المدينة وتسهيل عمليات البيع والتجارة فيها، إلاّ أن النتائج الحالية جاءت عكسية بسبب غياب المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية".
وأكد البزري ان "أي ملاحظة تتعلق بهذا المشروع تهدف إلى تدارك الأخطاء قبل وقوعها، والعمل على إصلاح الأضرار الحاصلة، ولا تهدف الى التهرب من المسؤولية، حيث يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر، ولكن المحصّلة النهائية تبقى عينها".