ردت مصادر قضائية عبر قناة "MTV" على قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي ادعى على فرع المعلومات لدى مديرية قوى الامن الداخلي بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع، قائلة: "هناك محاولات لسحب ملف الفساد من شعبة المعلومات وتسليمه إلى اجهزة أخرى بدون أسباب واضحة".
وأكدت أنه "لا يحق لجرمانوس الادعاء على المعلومات كونها جهة معنوية بل عليه الادعاء على الاشخاص ولماذا جهل أشخاص يريد اتهامها؟"، مشيرةً إلى أن "إشارة جرمانوس تقول باحالة جو ع. إلى الشرطة العسكرية وهو تربطه علاقة وثيقة معi ويقول أنه مدير مكتبه ومن المستغرب أن يطلب جرمانوس التحقيق مع جو".
ولفتت إلى أنه "ليس لجرمانوس أن يحدد المكان الذي يتم توقيف جو فيه والهدف من خطوة جرمانوس هو انتشال صديقه وجرمانوس اختلق تحقيق لدى الشرطة العسكرية لانقاذ جو".
