أكدت مصادر قانونية عبر قناة الـ"MTV" أنه "لمفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ سلطة أمرة وتوجيه ومراقبة على ​الاجهزة الامنية​ وعلى الضابطة ​العدلية​ العسكرية وعلى ​أمن الدولة​ و​الجمارك​ والمعلومات".