أكدت مصادر متابعة للـ OTV أن "ادعاء مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​ على فرع المعلومات هو ردة فعل على استئثار الأمن ب​القضاء​ ويضع حدا لتجاوزات الأمن في القضاء، لأنه المعني الأول بتجاوزات ​الأجهزة الأمنية​ على جميع الصعد".
بدورها، أوضحت مصادر قضائية أن "فرع المعلومات يتجاوز صلاحياته ويبقي البعض قيد التوقيف أكثر من 72 ساعة أي خارج المهل القانونية"، مشيرة إلى أن "ادعاء جرمانوس أتى نتيجة اتهام فرع المعلومات بتزوير بعض المحاضر وتسريبها، خصوصا وأنه ليس الجهة المخولة العمل في هذا الموضوع".