جزمت مصادر مقربة من "حركة أمل" بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط بعقوبات أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "لا يمكن استبعاد شيء من الإدارة الأميركية بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة، وآخرها ضم الجولان إلى إسرائيل".
وأضافت: "لكن فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسيكون على الدولة اللبنانية التعاطي معه وليس حركة أمل حصراً لأننا هنا نتحدث عن رئيس البرلمان اللبناني وليس حصراً عن رئيس حركة أمل".