اشارت "الاخبار" الى ان ملف مكافحة الفساد القضائي انفجر أمس. مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ بدأ "هجوماً مضاداً"، استهدف فيه فرع المعلومات في ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، والمدير العام ​اللواء عماد عثمان​. للمرة الاولى في تاريخ القضاء يدّعي النائب العام العسكري على جهاز أمني. المدّعى عليه هو "فرع المعلومات"، لا رئيسه، ولا ضباط التحقيق فيه. ثم أتبع جرمانوس ادّعاءه باستنابة قضائية إلى مختلف الأجهزة الامنية (من بينها المعلومات أيضاً)، يطلب فيها تزويده بمعلومات عن تلقّي رجال أمن رشى لتمرير حفر آبار ارتوازية غير شرعية والبناء غير المرخص وفي الأملاك العمومية، "لا سيما في قضاء المنية". ومن المعلوم أن غالبية الآبار الارتوازية غير الشرعية يجري تمرير حفرها بقرار من المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​. وسبق ل​وزارة الطاقة والمياه​ أن راسلت ​وزارة الداخلية​ في هذا الخصوص، طالبة وقف الاستثناءات غير القانونية التي يمنحها رئيس مؤسسة الشرطة.

مصادر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقضاة من خصوم جرمانوس، يرون أن الأخير يقود معركة منع فرع المعلومات من استكمال التحقيق في قضايا الفساد القضائي. ولأجل ذلك، اضافت المصادر، حاول مفوض الحكومة تجييش ​التيار الوطني الحر​ ضد المعلومات، من خلال سردية تقول إن "فرع المعلومات يستهدف رجال العهد: أولاً، استهدف ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في قضية الممثل ​زياد عيتاني​ والمقدم ​سوزان الحاج​. ثانياً، استهدف المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​. وثالثاً، استهدف مفوض الحكومة".

اضافت رواية مصادر المديرية والقضاة أنفسهم أن جرمانوس يشعر أن توقيف جو ع. وآخرين مقرّبين منه، سيؤدي إلى الإضرار به، حتى لو لم تكن له أي صلة مشبوهة بالموقوفين. ولأجل ذلك، قرر الهروب إلى الامام عندما لم تتجاوب معه قيادة التيار الوطني الحر. واستدلت المصادر على رأيها بالقول إن جرمانوس ادّعى على جهاز أمني، لا على الضباط العاملين فيه، وبالتالي، لا توجد إمكانية لتنفيذ الادعاء، فمع من سيحقق قاضي التحقيق؟ وتلفت المصادر إلى أن إجراءات فرع المعلومات تتم بناءً على إشارة القضاء، سواء القاضية ​غادة عون​ أو القاضي بيتر جرمانوس نفسه، أو المدعي العام التمييزي القاضي سمي حمود، فلماذا ادعى جرمانوس على "المعلومات"، فيما مشكلته مع القضاة الذين يقررون الإجراءات التي ينفذها المحققون؟

لكن مصادر أخرى ترى أن ما قام به جرمانوس يحظى بغطاء قيادة التيار، إذ لن يجرؤ قاضٍ على قلب الطاولة بهذه الطريقة، من دون دعم سياسي كبير. تزدحم الأسئلة لتكشف وجود خطر يحدق بمسار مكافحة الفساد في "العدلية". فوقف التحقيق واقتصاره على أربعة قضاة جرى كفّ أيديهم، وعلى توقيف عدد من المساعدين القضائيين والسماسرة، سيعني أن المسار تعرّض للعرقلة، لأن الشبهات تحوم حول أكثر من 10 قضاة على أقل تقدير.