أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أن ما أقدم عليه من الإدعاء على شعبة المعلومات، "يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد"، مشيرا الى أن "هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن".
وشدد جرمانوس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك"، داعياً إلى "الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون".
