أكد مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط" إن "ضباط وأفراد ​شعبة المعلومات​، تجب مكافأتهم على الإنجازات التي يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم".
وردّ مصدر مطلع على قرار مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ بالادعاء على فرع المعلومات، فاعتبر أن "المعركة التي فتحها الأخير على شعبة المعلومات هي من رواسب الحرب القائمة بينه وبين بعض ​القضاة​". وكشف المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أسباب هذا الادعاء مشيراً إلى أن القاضي جرمانوس "طلب من فرع التحقيق في شعبة المعلومات، ختم التحقيقات التي يجريها الفرع مع الموقوف (جو. ع)، وإحالة الأخير مع الملف إلى ​مخابرات الجيش​، إلا أن فرع التحقيق لم ينفذ إشارة جرمانوس، لأن (جو. ع) جرى توقيفه بأمر من النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، تنفيذاً لمذكرات صادرة بحقه عن القضاء العدلي بجرائم إعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وتزوير وسمسرات مرتبطة بملفات قضائية، وهذا الشخص ليس له أي ملف قيد المتابعة أمام ​القضاء العسكري​".
وسأل "هل أجرى القاضي جرمانوس تحقيقاً مع ضباط وعناصر شعبة المعلومات ليكوّن ملفاً يستند إليه في ادعائه؟". وأشار إلى أن "الادعاء المشار إليه خالٍ من أي مستند، وبالتالي على أي أساس سيجري قاضي التحقيق استجواباته؟"، مؤكداً أنها "المرّة الأولى التي يجري الادعاء على جهاز أمني، من دون ذكر أسماء الأشخاص المدّعى عليهم، وتبيان حقيقة الجرم المنسوب إليهم»، لافتاً إلى أن «شعبة المعلومات ليست شخصية معنوية ليتمّ الادعاء عليها".