أكدت مصادر ​رئاسة الجمهورية​ لـ"الجمهورية" انّ "كل كلام عن أنّ منظومات قضائية للعهد مستهدفة هو خارج الاطار الصحيح، لأن لا منظومات قضائية أصلاً لهذا العهد. ​الرئيس ميشال عون​ لا يشعر بالاستهداف ولا يغطي أحداً، إذا ما تمّ التقيّد بأصول التفتيش والملاحقة القضائية للقضاة، وعدم التشهير بهم إعلامياً، خصوصاً انّ الإدانة الجزائية لم تحصل بعد، والمسلكية تكتنفها السرية التامة".

وجزمت المصادر بأنّ "الرئيس عون لا يفرّق بين جهاز أمني وآخر، وما يهمه هو تقيّد الاجهزة بأصول التحقيق الاستنطاقي عندما تعمل ضابطة عدلية بأمرة ​القضاء​ ومواكبته".

وعن موقف ​بعبدا​ من عمل ​شعبة المعلومات​، قالت: "الشعبة أنجزت وتنجز، وان ثبت تجاوزها الحدود، ف​رئيس الجمهورية​ يتدخل، بدليل أنه لم يتوان أصلاً عن سؤال رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود والمدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ عن أسباب تجاوز مدة توقيف بعض الموقوفين، وعن مسار التحقيق بإشراف ​النيابة العامة​ المختصّة وأتت الأجوبة مقنعة الى حينه".

ولفتت إلى انه "هناك تفهّم رئاسي لهذه الهواجس من دون أن نفرمل، لا ​التفتيش القضائي​ ولا التحقيق الجزائي، لأنّ الهمّ يبقى ان تكون اليد التي ستتولى ​مكافحة الفساد​ في المراحل الاخيرة، والمقصود القضاء، يداً نظيفة وحيادية ومتحرّرة من التجاذبات السياسية".

وأضافت "تحسّس قاض مرتكب لا يعنينا ولا نغطّيه، من دون أن يعني ذلك التخلي عن المواكبة اليومية والحرص الشديد على الحدود والضمانات، كما هو الحرص على رفع الحصانات أمام المساءلة القضائية". وأكدت ان "الرئيس عون يرى نفسه خارج دائرة الاستهداف تماماً، ومن أي جهة