أشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ الى ان "السؤال الأساسي المطروح اليوم هو هل نستطيع أن نستمر على مستوى الوطن كما نحن اليوم؟، وهل باستطاعتنا أن نعيش في ظل هذا الوضع المضطرب على مستوى المنطقة والعالم دون استقرار ونمو اقتصادي ومعالجة لمشكلاتنا المالية؟"، معتبرا ان "الإصلاح في النموذج الاقتصادي والإصلاح في ​المالية العامة​ والعمل على ضبط هذا العجز وتحفيز النمو هو بالدرجة الأولى حاجة ومطلب لبناني بغض النظر عن المؤتمرات الدولية التي سيكون لترجمة وعودها والتزاماتها انعكاساً إيجابياً أكيداً على وضعنا".

وفي كلمة له خلال منتدى المال والأعمال أكد خليل ان "علينا أن ننطلق أنه بغض النظر عن هذه المؤتمرات، والمطلوب منا أن نقدم على خطوات جريئة تعيد تصويب المسار المالي والاقتصادي في البلد وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جريئة واضحة ملتزمة تقدّم بالفعل وليس بالقول المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية الضيقة"، لافتا الى ان "بداية هذه العملية اليوم تتجلّى بقدرة هذه ​الحكومة​ التي وصفت نفسها بأنها حكومة إلى العمل على إقرار موازنة جريئة، تضع الإصبع على الجرح، وتحدد مكامن الخلل بالدقة ويكون لديها الجرأة والقدرة والإرادة في أن تحدث تغييراً حقيقياً".


وشدد خليل على أن "ما نعمل عليه مع رئيس الحكومة والوزراء حالياً، هو أن نصل إلى إقرار موازنة متوازنة تضعنا على سكة معالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية، وعنوان هذه الإجراءات هو تخفيض الإنفاق الذي نستطيع أن نخفضه دون أن نؤثر فعلياً على مستوى النمو"، مشيرا الى ان "الأمر الآخر هو العمل على زيادة الواردات بشكل نستطيع معه أن ننفق أكثر في مواقع التأثير الإيجابي في الاقتصاد دون أن يكون هناك زيادة مرتفعة في المديونية العامة"، مضيفا:"الأمر الثالث هو كيف نعمل على تحفيز النمو، نعم مشكلة الدين كما ورد هي أن هناك إنفاقاً يولد مزيداً من الديون وخدمة الديون مقابل جمود أو شبه جمود للنمو الاقتصادي وبالتالي نسبة ​الدين العام​ على الناتج المحلي سترتفع إلى حدود غير مسبوقة في موازنات الدول وفي أوضاعها المالية".