نوّه وزير العمل كميل أبو سليمان بـ"إقرار مجلس الوزراء في جلسته امس خطة الكهرباء، بعد معاناة لبنان الطويلة مع ازمة استمرت لعدة عقود، حيث هدرت الاموال الكثيرة كان آخرها العام الماضي حيث بلغ عجز الكهرباء 1800 مليون دولار دون ان يتم بناء معامل دائمة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر ابو سليمان ان "التعرفة الموحدة تدفع المستثمر الى الاسراع في انجاز المرحلة الاولى والانتقال الى المرحلة الدائمة، على اعتبار ان كلفة المرحلة الموقتة اكبر بكثير من كلفة المرحلة الدائمة"، مشيرا الى ان "هذه النقطة كانت مطلبا للقوات واصرّت عليها لكن لم يحصل جدول طويل"، مذكّرا ان "القوات" كانت قد رفضت ان يكون هناك مناقصة مستقلّة لكل مرحلة".
وردا على سؤال حول دور اللجنة الوزارية، اشار ابو سليمان الى "انها تندرج في اطار الخطة المتكاملة"، موضحا انه "وفق قانون المحاسبة العمومية الحالي، لا يلتزم مجلس الوزراء بأخذ ملاحظات ادارة المناقصات، بل يمكنه ان يصدر الاصدار والتأكيد ويخرج بالملاحظات، مشددا على انه لا يوجد اي تغيير في الاطار القانوني".
واشار إلى ان "هناك توافقا في مجلس الوزراء على اقرار الخطة والاتجاه الى تنفيذها سريعا، لانه مقابل كل يوم تأخير تخسر الدولة نحو 6 مليون دولار"، لافتاً إلى "اننا اول من يهمّه الاسراع في تطبيق الخطة وانشاء المعامل الدائمة".
ولفت ابو سليمان إلى أنه "لا تكاليف على الدولة ولا آلية دفع، بل هناك عقد شراء يوقّع بين الدولة والشركة الفائزة، اما التمويل فيكون على قاعدة independent power producers اي منتج طاقة مستقل"، مشيرا الى ان "العقد مشار اليه طويل الامد، ويتم بعد اجراء مناقصة، تحدّد وزارة الطاقة مواصفاتها ومعاييرها، على اساس من يقدّم اقل عرض للكيلوواط /ساعة، مكررا ان كل التمويل يكون على عاتق المستثمر وليس على عاتق الدولة التي تشتري الطاقة لفترة زمنية محددة وفق السعر الذي سيحدّد، مع الاشارة الى ان بناء المعامل الدائمة يتم وفق الـ "بي او تي".
كما اوضح ابو سليمان ان "مجلس الوزراء اتخذ القرار بالموافقة على طلب وزارة الطاقة لتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان"، لافتاً إلى أنه "اما بالنسبة الى الهيئة الناظمة للقطاع، فقد حصل جدل حول الموضوع، ووزراء القوات وغيرهم طالبوا بتطبيق البيان الوزاري لجهة تعيين الاعضاء وتحديث القانون 468، وبما انه لم يحصل توافق، طرح رئيس الحكومة سعد الحريري ارجأ النقاش فتم ذلك، ليتابع الموضوع لاحقا. مع الاشارة الى ان تعيين الهيئة الناظمة قد نصّت عليه مقررات مؤتمر "سيدر".
