أكد الناطق الرسمي باسم الجيش ​السودان​ي أحمد خليفة الشامي أن "الاتفاق على المسائل السياسية ليس من اختصاصنا"، مشيراً إلى "أننا ملتزمون بحماية المتظاهرين وفقا للدستور".

وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفت إلى أن "​الدستور​ ينظم العملية السياسية وعملية تداول السلطة"، موضحاً أن "هناك أسباب معروفة قادت للاحتجاجات".

وشدد الشامي على أن "فض ال​اعتصام​ تم بواسطة الأجهزة الأمنية وتم إخراجهم من أمام مقر الجيش"، مشيرا إلى أنه "لدينا معلومات أن مجموعات مندسة أطلقت النار من وسط المتظاهرين".

وأوضح أن "التعليمات صدرت بفض الاعتصام وفق القانون"، مؤكداً أن "التظاهرات قد تقود البلاد إلى وضع خطير".

ولفت الشامي إلى "أننا سنعمل على فض الاعتصامات المتفرقة قرب مقر الجيش"، مشدداً على "أننا نتعامل بروح المسؤولية مع المتظاهرين، والتظاهرات دوافعها معروفة وبات تشكل الآن خطرا على البلاد، ولن نسمح بمزيد من التظاهرات وسنتعامل معها وفق القانون".

وتصدت قوات من ​الجيش السوداني​، فجر الثلاثاء، لمحاولات فض اعتصام لآلاف المتظاهرين السودانيين الذين احتشدوا بالقرب من مقرّ قيادة الجيش في ​الخرطوم​، عبر إطلاق قنابل ​الغاز​ والرصاص الحي.

وتستمر التظاهرات قرب مقر الجيش منذ يوم السبت حيث ترفع شعارات مناهضة للحكومة.

ويشهد السودان حركة احتجاجية منذ 19 كانون الأول، إذ يتهم المتظاهرون ​الحكومة​ بسوء إدارة ​اقتصاد​ البلاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل نقص في ​الوقود​ والعملات الأجنبية.