أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ أن حزب "القوات ال​لبنان​ية" راضٍ تماما على خطة ​الكهرباء​ التي أقرتها ​الحكومة​ في جلستها الأخيرة، وبالتحديد على الاجماع الذي تم حولها والذي يعطي اشارة ايجابية للدائنين ولكل الراغبين بالتقدم للمشاركة في المناقصات، ما يؤثر ايجابا لجهة تخفيض كلفة شراء الكهرباء، لافتا الى ان هذا التوافق اساسي جدا لاننا بصدد اتخاذ اجراءات صعبة تلحظ مثلا وقف التعديات على الشبكة، ومع وجود اجماع وزاري فالعمل على الارض سيكون أسهل.
وأشار أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" الى أن حزبه كان يفضل اعتماد ما ورد في ​البيان الوزاري​ بموضوع تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، لكننا نعتقد أن هذا الملفّ سيجد قريبا طريقه الى الاقرار، خاصة ان المطالبة به ليست داخلية حصرا انما ايضا من قبل ​المجتمع الدولي​.
وعبّر أبو سليمان عن أمله في أن ينسحب التوافق الذي شهده ​مجلس الوزراء​ بموضوع ​خطة الكهرباء​ على ​الموازنة​ العامة، لا سيّما وان هناك أيضا اجراءات صعبة يتوجب ان تتخذ كي يتم خفض العجز بعد سنوات بحدود 3% ما يعني وجوب خفضه سنويا 1.6%. وقال: "هذا الخفض لا يمكن ان يحصل الا من خلال قرارات صعبة وجريئة، وبالتالي اذا لم يتوفر الغطاء السياسي فالامور قد لا تتم بالسرعة اللازمة، لذلك كلنا امل ان تتم معالجة الموضوع بعيدا عن المزايدات والشعبوية".
وأوضح أبو سليمان أن الوزراء لم يطّلعوا بعد على فحوى مشروع الموازنة، لافتا الى ان وزير المال أكد أن الاجراءات التي ستتخذ لن تطال ذوي الدخل المحدود، علما اننا مع تصويب الدعم والتحفيز لهؤلاء من دون ان تطال كل الطبقات.
واعتبر ان البوابة الاساسية لخفض العجز هي بمعالجة موضوع الكهرباء، وهذا ما حصل من خلال الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، لافتا الى وجوب ان تقترن هذه المعالجة مع الحد من النفقات العامة والتي تبلغ نحو 36% من مجملها.
وردا على سؤال عن دعوة البعض لتحميل ​مصرف لبنان​ و​المصارف​ الاخرى مسؤولياتها في خفض العجز، قال أبو سليمان: "نحن في نظام حر والفوائد في النهاية تعبر عن وضع المدين، وبحسب التصنيف الائتماني فان وضعه متدنٍّ وفي ادنى الدرجات، وبالتالي المطلوب اليوم أن تقوم الدولة اولا بالاصلاحات المطلوبة منها قبل الطلب من الدائنين و​المصرف المركزي​ المشاركة بالحل".
ولفت الى أنّ خفض خدمة الدين تتم باعادة الثقة بالدولة وبالقيام بعمليات استبدال للسندات، الا انّ خطوات مماثلة يجب اتمامها بعد قيام الدولة بواجباتها وبالاصلاحات المطلوبة منها، مشددا على وجوب الحفاظ على الدور الاساسي للمصارف باعتباره القطاع الاكثر نجاحا.
وتطرق أبو سليمان ل​ملف النازحين السوريين​، فأكد ان موقف حزب "القوات اللبنانية" من هذا الأمر لم يتغير على الاطلاق، فقد كنا منذ البداية نرفض اطلاق الشعارات الرنّانة من دون ان يكون هناك اي شيء عملي على ارض الواقع، لذلك طالما طالبنا حلفاء ​النظام السوري​ في لبنان الى دعوته لخلق الظروف المناسبة للعودة. واضاف: "المهم ان الاجماع اللبناني على هذه القضية بات متوفرا والكل متمسك بالمبادرة الروسيّة، نظرا لدور ​موسكو​ سواء مباشرة على الارض السوريّة او بقدرتها التواصل مع النظام في ​سوريا​".
وعن الاجراءات التي تقوم بها ​وزارة العمل​ للتصدّي للعمالة السوريّة غير الشرعيّة، أكد أبو سليمان انه يتم العمل على خطّة لتفعيل الموضوع في ظل وجود نقص بالمفتّشين في الوزارة، وقال: "كذلك طلبت من وزيرة الداخلية مؤازرة ​القوى الامنية​، ونؤكد ان هذه الحملة ستلاحق كل من يخالف القوانين اللبنانية المرعية الاجراء بموضوع العمالة".