لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن خلال تلاوته بيان اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي إلى أن "اللقاء تناول الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها على الناس في ظل الجمود الإقتصادي وتفاقم الدين العام والتداعيات السلبية لكل ذلك على كافة المستويات والمؤسسات والشرائح الإجتماعية".
ورأى ان "بداية الخروج من هذه الأزمة يحتاج أولاً الى إرادةٍ حقيقية والى قرارٍ حاسم، وإلى وضع خطة إقتصادية إصلاحية إنقاذية واضحة، مقرونة بسياسة تقشفية على كافة المستويات، تترجم من خلال الموازنة العامة المنتظر إقرارها قبل 30 أيار المقبل ، وهذا النهج الإصلاحي الذي إنتهجه اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي من خلال المقترحات الإنقاذية التقشفية التي أقريناها والتي تمت مناقشتها مع الرؤساء الثلاثة ومع معظم القوى السياسية ، على ان يستكمل النقاش مع باقي القوى بتفصيل أكثر بدءاً من هذا الأسبوع".
وعن خطة الكهرباء، أشار أبو الحسن إلى أن "اللقاء نوه بإقرار الخطة خصوصاً أننا جهدنا مع المخلصين كي تكون خطةً إصلاحية بكل مرتكزاتها ، ورأى أن العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصاً انها ليست المرة الأولى التي تقر فيها خطة للكهرباء وكان ان سبق ذلك عام 2010 و2017 ولا يمكن لخطة ان تنجح من دون الإلتزام بتطبيق القوانين القائمة او تلك التي يمكن ان ينظر بها ويقرها المجلس النيابي بعد دراستها بدقة ، والتي وحدها تشكل الضوابط لعمل المؤسسات وتؤدي الى الحفاظ على المال العام ، وفي هذا السياق نجدد إلتزامنا بأن نبقى العين الساهرة مع كل الحريصين لتحصين الدولة وتطبيق القوانين وحماية مصالح المواطنين".
وأضاف: "اللقاء جدد موقفه من موضوع صرف المستحقات للبلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية المتعلقة منها تحديداً بذوي الإحتياجات الخاصة، وأكد على انه من غير المقبول تكرار مقولة عدم وجود أموال في الخزينة ، فهذا تهرب من المسؤولية وتفريط بالحقوق الموجودة في ذمة الدولة ، التي يقع على عاتقها وحدها مسؤولية ايجاد الحلول المناسبة لتسديد تلك الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن، خصوصاً ان البلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية تعاني من نقص ٍ شديد في السيولة ، ما سيؤدي الى تفاقم الأوضاع الإجتماعية للعاملين فيها وللمستفيدين منها على حدّ سواء ، فلا بد من إستباق ما هو آتٍ والمبادرة سريعاً الى المعالجة والحد من مخاطر تلك الأزمة وتداعياتها".
